ذكرت المنصة الإخبارية لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش"، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الفرنسية مستعدة لتحمل مسؤوليتها إذا استمر إغلاق مصافي النفط، وذلك في ضوء تواصل إضراب عمال شركتي "إكسون موبيل" وتوتال إنرجيز" للأسبوع الثالث على التوالي، ما يزيد من حدة النقص في الوقود.
وأكدت مصادر مقربة من رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن أن الحكومة لن تسمح بإغلاق البلاد.
وكانت بورن قد دعت مساء أمس الاثنين إلى اجتماع أزمة مع تصاعد نقص الوقود.. وحذر قصر "ماتينيون"، مقر الحكومة الفرنسية، من أنه لن يتردد في تحمل مسؤولياته وسيواصل اتخاذ الإجراءات لتسهيل إمداد المحطات كما فعل على مدار الأيام الماضية.
وتمكن الاتحاد الفرنسي للإدارة "سي جي سي" والاتحاد الفرنسي الديمقراطي للعمل من التوصل إلى اتفاق مع إدارة "إكسون موبيل"، في حين ستواصل الكونفدرالية العامة للشغل التعبئة لعدم التوصل إلى اتفاق مع إدارتي "إكسون موبيل" و"توتال إنرجيز".
ومن جهته، وصف ممثل الكونفدرالية العامة للشغل كريستوف أوبير الاجتماع مع إدارة إكسون موبيل كان بـ"غير الحاسم"، وبالتالي دعا إلى تجديد الإضراب اليوم /الثلاثاء/.
ووفقا لأحد المشاركين في اجتماع مساء أمس، تأمل الحكومة الفرنسية أن تشجع المفاوضات، التي أجريت في إكسون موبيل مع الاتحاد الفرنسي للإدارة "سى جى سى" والاتحاد الفرنسي الديمقراطي للعمل "توتال إنرجيز" على المضي قدمًا في المناقشات.. وفي حال استجابت توتال إنرجيز لدعوات النقابات للتفاوض فقد تنتهي الإضرابات بسرعة.. ولم يسفر اجتماع أمس عن اتخاذ أي قرار.
يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان قد دعا الفرنسيين إلى "الهدوء"، قائلا "أتفهم القلق الذي ينتاب العديد من مواطنينا بخصوص نقص الوقود.. أريد من هنا أن أبعث رسالة أدعو فيها إلى الحفاظ على الهدوء والتحلي بالمسؤولية".. وأضاف ماكرون، مخاطبا العمال المضربين، "كل المطالب المتعلقة بالأجور مشروعة لكن لا ينبغي أن تمنع الآخرين من العيش أو من التنقل".