وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء على المادة الأولي من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات و صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، والخاصة بتشكيل "المجلس الأعلى لصناعة السيارات".
وجاء نص المادة الأولى كالتالي:
ينشأ مجلس يُسمى "المجلس الأعلى لصناعة السيارات"، ويشار إليه في هذا القانون بالمجلس.
ويشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:
- الوزير المعني بشئون الصناعة، نائباً لرئيس المجلس، وينوب عن الرئيس حال غيابه.
- الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام.
- الوزير المعني بشئون التخطيط.
- الوزير المعني بشئون النقل.
- وزير المالية.
- وزير الدولة للإنتاج الحربي.
- أربعة من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعني بشئون الصناعة، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء إضافة أعضاء آخرين لتشكيل المجلس.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بنظام عمل المجلس، وتسمية أعضائه من ذوي الخبرة لرئيس المجلس وأعضائه.
ويكون للمجلس أمانة فنية، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها ولرئيسها وأعضائها قرار من الوزير المعني بشئون الصناعة.
ويهدف مشروع القانون، إلى تهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، وذلك من خلال استراتيجية وطنية لتنمية صناعة السيارات متضمنه، إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات، يهدف إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، ويكون اختصاص هذا المجلس إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
كما يعمل المجلس الأعلى لصناعة السيارات على وضع الأطر العامة للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات، كما يعمل على إزالة المعوقات التي تواجه صناعة السيارات، ويعمل على إيجاد حلول لها، فضلاً عن أنه يختص بالعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة في هذا المجال.