قال علاء السبع، عضو شعبة ال سيارات بالغرف التجارية، إن قرار إعفاء سيارات المصريين المغتربين إيجابي وجاء لصالح المغترب والدولة في آن واحد، كما أنه يفتح بابا جديدا لتوفير العملة الصعبة بطريقة إيجابية وأقل ضررا من دفع الجمارك بشكل كامل للسياراة.
كانت الحكومة قد وافقت، على مشروع قانون يمنح للمصريين العاملين خارج البلاد حق استيراد سيارة خاصة معفاة من الضرائب والرسوم، مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية واسترداده بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد، وفق شروط محددة.
وأضاف فى تصريحات صحفية أن الجمارك ل سيارات الركوب المستوردة من دول الخليج تتنوع حسب السعة تبلغ نسبة الضريبة الجمركية على ال سيارات ذات المحركات بسعة حتى 1600 سى سى 40% من قيمة السيارة بجانب نسبة 3% رسم تنمية و14% ضريبة قيمة مضافة بجانب 1% ضريبة جدول لتبلغ النسبة الإجمالية 66% من قيمة السيارة.
وتصل نسبة الضريبة الجمركية إلى 135% من قيمة ال سيارات المزودة بمحركات تتراوح سعتها بين 1600 سى سى و1999 سى سى، مع إضافة نسبة 5% رسم تنمية و15% ضريبة جدول و14% ضريبة قيمة مضافة ليتم تقدير الضريبة الإجمالية بنسبة 224%.
وتقدر الضريبة الجمركية لل سيارات ذات المحركات فوق الـ 2000 سى سى بنسبة 135% أيضا، لكن مع نسبة 8.5% رسم تنمية و30% كضريبة جدول و14% ضريبة قيمة مضافة حيث يتم احتساب القيمة الإجمالية بنسبة 278%، وفق عضو شعبة السيارات.