قال طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه لابد من التأكيد على أن قانون التصالح هو قانون استثنائي لأنه ليس قانون نظامي أو ثابت وهو يقبل الخطأ والتصحيح، وتجربته الأولى أفرزت مجموعة من الأخطاء والصعوبات التنفيذية، مشيرًا إلى أن 3.7% من المتقدمين على التصالح في مخالفات البناء هم من حصلوا على استمارة 10، وهناك أكثر من 96 % لم يحصلوا على استمارة 10 وهي نقطة الوصول للتصالح.
وأضاف "شكري" في حوار ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيرى رمضان، على فضائية "القاهرة والناس"، أن أبرز المشكلات الخاصة بالتصالح على مخالفات البناء هي المعاينات التي أحيلت لجان فنية وهندسية طويلة ومعقدة وعددها أقل بكثير عن المتقدمين للتصالح وقدرتهم على النزول والمعاينة ضعيفة جدًا، ونتج عن ذلك أن من تقدموا للتصالح لم تصل نسبتهم لـ 4 %.
وتابع، أن التعديلات الجديدة في قانون التصالح أكثر واقعية، ونقترح أن يتم التصالح في المساحات الصغيرة دون معاينات، موضحًا أن التعديلات الجديدة تعتمد على الثقة بين المواطن والدولة وتحقق الإيراد المالي للدولة.