أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى حرص الحكومة على متابعة تنفيذ الاستراتيجية القومية لتنمية الأسرة المصرية، لكونها تستهدف ضبط النمو السكاني، وتحسين الخصائص السكانية، بهدف تقليل الأثر السلبي للزيادة السكانية غير المنضبطة على معدلات التنمية.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، مع وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار،اليوم /الأحد، ؛ لاستعراض خطة الوزارة لتنفيذ الاستراتيجية القومية لتنمية الأسرة المصرية.
وعرض وزير الصحة والسكان أبرز ملامح الخطة التنفيذية للوزارة فيما يخص الملف السكاني، وأوضح أنها تستهدف العمل على التوسع في خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بعد الولادة، للاهتمام بصحة المرأة المصرية، وذلك بالقطاع الحكومي والأهلي والخاص، وضمان جودة تلك الخدمات، مع بحث سبل التوسع في التصنيع المحلي لكل أنواع وسائل تنظيم الأسرة، وتحويل مصر إلى أكبر مركزا إقليميا؛ لتصنيع وتصدير وسائل تنظيم الأسرة إلى القارة الإفريقية.
وأشار الوزير إلى أن الخطة تستهدف كذلك دمج القضايا الخاصة بتنمية الأسرة في العملية التعليمية، من خلال استمرار دعم مُبادرات وبرامج تسعى إلى تقليل التسرب من التعليم لاسيما بين الإناث، مع مراجعة الرسائل السكانية ودمجها في المناهج التعليمية، وكذا الارتفاع بسن الزواج، والعمل على تطبيق برامج إجبارية لتوعية المقبلين على الزواج.
وأضاف أن الخطة تسعى لتفعيل دور التعليم الفني في تنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة، واستحداث تخصصات جديدة جاذبة للفتيات في مدارس التعليم الفني لتأهيلهن لسوق العمل في وظائف ذات كفاءة اقتصادية، بهدف التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة ودفعها إلى التعليم والعمل، واعتبار ذلك محوراً أساسياً في مواجهة قضية السكان.
وأكد وزير الصحة والسكان الحرص على تفعيل آليات واضحة للمتابعة والتقييم مع كافة الشركاء في تنفيذ الخطة السكانية، كإحدى أدوات تطبيق مبادئ الحوكمة لمختلف مراحل تنفيذ هذه الخطة، وذلك من خلال دور المجلس القومي للسكان باعتباره المسئول عن اقتراح السياسات السكانية ومتابعة تنفيذ خطة العمل وتقييم نتائجها على فترات زمنية منتظمة.
وعرض عدداً من المؤشرات المرتبطة بملف السكان على المستوى القومي، لافتاً إلى أن إجمالي عدد السكان بلغ بنهاية سبتمبر 2022 نحو 104 ملايين نسمة، حيث يصل معدل الإنجاب إلى 2.85%، ومعدل النمو السكاني 1.6%، كما استعرض عددا من الخصائص السكانية، موضحا أن متوسط عدد الأبناء ينخفض في حالة الأم العاملة بنسبة 25%، كما ينخفض مع ارتفاع مستوى التعليم بنسبة 30%، لافتاً إلى أن نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة محلياً ارتفعت لتصل إلى 66.4% عام 2021 مقارنة بـ 58.5% عام 2014.
كما تطرق الوزير إلى عدد من محددات الربط بين الحالة الصحية والزيادة السكانية، لافتاً إلى أنه تبين حدوث مرض التقزم لأطفال الأسر ذات العدد الكبير أعلى 3.13 مرة، مقارنة بالأسر الصغيرة والمتوسطة، كما اتضح أن حدوث التقزم في الطفل الثالث فيما أكثر أعلى 2.49 مرة عن الطفل الأول والثاني.