تاج الدين: وعى المواطن عامل النجاح الأساسى

أكد د. عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن إنشاء أكبر مركز إقليمي ل زراعة الأعضاء في مصر و الشرق الأوسط وإفريقيا، بتوجيهات من الرئيس السيسي، سيحقق نقلة نوعية واتساعا لعمليات زرع الأعضاء البشرية فى مصر، ويتم الآن دراسة اختيار التبرع بالأعضاء بعد الوفاة في بطاقات الهوية، وقال تاج الدين، إن وعى المواطن هو عامل النجاح الأساسى فى هذه القضية؛ لأن وجود متبرعين يعنى وجود أعضاء، ولا بد من تفعيل نقل الأعضاء من الموتى لأن عمليات زرع الأعضاء تجرى حاليا من الأحياء فقط، ولابد من توضيح العديد من المفاهيم ومواد القانون للمواطنين وإلا ستظل معطلة.

وفى السطور التالية أجاب الدكتور عوض تاج الدين على عدد من التساؤلات حول أهمية إنشاء المركز الإقليمى لزراعة الأعضاء، وآليات تطبيق التبرع، والتجارب العالمية فى زراعة الأعضاء.

فى ظل وجود حوالى 37 مركزا متخصصا فى زراعة الأعضاء معظمها داخل المستشفيات الجامعية، كيف ترون أهمية إنشاء مركز إقليمى فى هذا المجال؟

- جاء توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 26 سبتمبر 2022، بإنشاء أكبر مركز إقليمى ل زراعة الأعضاء فى مصر و الشرق الأوسط وإفريقيا داخل المدينة الطبية الجديدة فى معهد ناصر، ليكون هذا المركز الأكبر فى مصر و الشرق الأوسط وإفريقيا بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة؛ بهدف إنشاء مركز متكامل، بما فى ذلك إنشاء قاعدة بيانات قومية تضمن الزراعات والمتبرع والمريض فى كل أنحاء الجمهورية، كما هو متبع فى دول العالم، وهذا المركز سيحدث نقلة نوعية فى مجال زراعة الأعضاء البشرية من حيث زراعة الأعضاء، سواء الكبد أو الكلى أو القرنية أو قوقعة الأذن والرئة والبنكرياس والأمعاء وغيرها، إلى جانب أن هذا النوع من العمليات مكلف بشكل كبير، وبالتالى إنشاء مركز داخل مصر سيعطى الأولوية للمواطن المصرى، بالإضافة إلى أن عمليات الزراعة حاليا مقتصرة على المتبرع من أحياء ونحن نرغب فى التوسع لتشمل نقل أعضاء الموتى لوجود عدد كبير من المرضى وكلنا نتذكر أنه بالأمس القريب كان هناك طوابير ذاهبة لدول مثل الصين والهند لتزرع الكبد ويموتون هناك، التبرع هذا حياة جديدة تمنح لإنسان كان سيعيش حياة مليئة بالمرض والمعاناة.

هل وجود متبرعين وتفعيل قانون زراعة الأعضاء مع إنشاء مراكز كبرى لإجراء هذه الجراحات كافى للقضاء على تجارة الأعضاء والمخاوف من اتساعها؟

- المخاوف والشائعات التى تترد ما هى إلا خطة ممنهجة لمواجهة ومحاولة النيل من كل الجهود التى تقودها الدولة للارتقاء بالمواطن ورفع الأعباء عنه، خاصة وأن القطاع الصحى على رأس أولويات الدولة المصرية وهناك انعكاس واضح على المؤشرات الصحية الأولية للمواطنين، وعلى عكس ما يشاع فإن الهدف الأساسى من إنشاء مركز إقليمى ل زراعة الأعضاء فى مصر يتمثل فى تقنين عمليات زراعة الأعضاء وإنهاء كافة ممارسات بيع الأعضاء البشرية بمقابل مادى التى يجرمها القانون؛ لأن التجارة تظهر مع عدم توافر الأعضاء وسريان الأمر بشكل غير رسمى لكن فى ظل المنظومة المتكامله لن يكون هناك تعامل فردى ويكون هناك إنشاء منظومة متكاملة تشمل قاعدة بيانات مميكنة لعمليات الزرع والمرضى والمتبرعين.

وماذا عن آليات التبرع بالأعضاء البشرية؟

- يمكن للمتبرع أن يترك وثيقة فى الشهر العقاري، وهذا متوفر حاليا، حيث إن قانون زراعة الأعضاء، فيه مواد تتيح التبرع بالأعضاء من المتوفى بعد وصية يتركها وهو حى، أو تخصيص خانة ببطاقة الرقم القومي، وهى قيد المناقشة والبحث، أو غيرها من الوثائق الرسمية والتى تثبت الرغبة فى التبرع بالأعضاء، مؤكدا أن الهدف الأساسى من المركز الإقليمى ل زراعة الأعضاء هو تقنين عمليات الزراعة والسيطرة على عمليات بيع الأعضاء البشرية وإنهائها.

لماذا يثور الجدل دائما حول قانون ل زراعة الأعضاء منذ عام 2010؟

- قضية نقل و زراعة الأعضاء البشرية من الملفات، التى يثار فيها الجدل من وقت لآخر، منذ التسعينيات حتى الآن، ويكون مرتبطا بإجراء عملية نقل أو طرح قانون أو مشروع قانون، ولكن الجدل غير مستمر وغير مثمر، فمنذ التسعينيات ظهرت بعض الآراء الفقهية القليلة التى تُحرم ذلك وأثرت بشكل سلبى على وعى المواطنين للأسف، إلا أن العديد من المجامع الفقهية أجازت التبرع بالأعضاء، وبدأ الحديث عن الموت الأكلينكى وموت جذع المخ، ولكنه لم يكن هناك توضيح للمواطنين أو مشاركة لهم.

وعى المواطنين أمر ضرورى لنشر ثقافة نقل الأعضاء، حتى أصبحت حالات التبرع محدودة للغاية، وبالرغم من وجود قانون منذ عام 2010، من خلال إصدار القانون رقم 5 لسنة 2010 الذى يسمح بنقل و زراعة الأعضاء من خلال التبرع مع تحديد ضوابط صارمة، إلا أن القانون معطل لأن الشريك الرئيسى فى القضية منسحب وهو المواطن.

هل سيكون هناك خطة لتوعية المواطنين بأهمية التبرع بالأعضاء؟

- لا بد من هذا.. وما يحدث الآن من حراك وحديث فى الإعلام جيدا جدا، ولكن لابد من الشرح العلمى المبسط للمواطنين، بكل بنود القانون والضوابط القانونية الحاكمة للجميع، بالإضافة إلى نشر أهمية التبرع وإحياء الآخرين وأن شخصا واحدا قد يتسبب فى إحياء أكثر من سبعة أشخاص، بالإضافة إلى وجود مركز طبى على أعلى مستوى ويحتوى على كوادر طبية وكفاءات وتجهيزات عالمية وقاعدة بيانات لا تخضع للأهواء ولا العامل البشرى كل هذا يضمن للمتبرع بأن أعضاءه تذهب فى مكانها الصحيح.

هل هناك مواد فى القانون الحالى تطمئن المواطنين وتحمى حقوقهم بعد الوفاة؟

- فعلا القانون يوضح أمورا لا يجوز فعلها أو العمل بها، فهو قانون فى معظمها جيد فنجد مواد تنص على:

- أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الضرورة، وألا يكون من شأن النقل تعريض المتبرع لخطر جسيم على حياته أو صحته.

- يحظر زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية بما يؤدى إلى اختلاط الأنساب.

- يجب أن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء، وثابتًا بالكتابة، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

- كما لا يقبل التبرع من الطفل، ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها، ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو بمن يمثله قانونيا، والقانون به عقوبات تمنع أى تلاعب وهناك مناقشات داخل مجلس الشعب لبعض التعديلات.

وماذا عن التجارب الدولية فى مجال زراعة الأعضاء؟ وأيضا تجاربهم فى قضية توفير المتبرعين؟

- الكثير من الدول الأوروبية والعربية حسمت هذه القضية ومنها المملكة العربية السعودية ففى 2021 تم زرع ما يقرب من 1569 عضوًا، وقد وصل عدد مراكز زراعة الأعضاء فى السعودية 28 مركزًا لزراعة الأعضاء، وفى سبتمبر 2020، اعتمدت حكومة الإمارات قرارًا بتأسيس المركز الوطنى لتنظيم نقل و زراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، بهدف تنظيم وتنسيق إجراء عمليات نقل و زراعة الأعضاء وتطويرها على مستوى الدولة حيث تحظر الدولة اللجوء إلى مراكز غير معتمدة لزرع الأعضاء، ونحن فى مصر لم نشهد أى عملية من هذا القبيل قبل ذلك، ففى 2021، تم زرع ما يقرب 450 عضوا (الكلى) من حى، وبالتالى فإن تدشين المركز الإقليمى سيجعل هناك انفراجة فى ملف نقل الأعضاء من الموتى.

وعلى الرغم من أن لدينا مراكز زراعة أعضاء منها ما يحتل المرتبة الخامسة عالمية وقريبا سيتم الإعلان عن زراعة رئة ولدينا كفاءات تعمل فى هذا المجال داخل وخارج مصر، ولكن مع التوسع سنتمكن من خلق كوادر أكثر، أما بالنسبة للسياسات المتبعة لتوفير عدد أكبر من الأعضاء من المتبرعين قررت كل من البرازيل وفرنسا وإيطاليا وبولندا وأسبانيا اعتبار جميع البالغين بمثابة متبرعين مرتقبين فى حالة وفاتهم، إلا إذا قرروا الانسحاب بمحض إرادتهم واستخرجوا بطاقات تفيد ذلك.

ووفقا للإحصائيات احتلت إسبانيا والولايات المتحدة المركز الأول فى أعلى معدلات المتبرعين بالأعضاء.