أحال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، 6 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.
وأحال المجلس، مشروع قانون بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إنرجين إيجيبت ليمتد وشركة إينا إندستريا نافتا دي. دي، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق بير النص بالصحراء الغربية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال المجلس مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب رأس قطارة بالصحراء الغربية، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي. في لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة، بموجب القانون رقم 212 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وتم إحالة مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كويت إنرجي إيجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله، في منطقة تنمية برج العرب بالصحراء الغربية، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة برينكو شمال سيناء للبترول إنك وشركة برينكو شمال سيناء للزيت ليمتد وشركة برينكو شمال سيناء للغاز ليمتد وشركة برينكو ريسورسز إيجيبت ليمتد، لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال سيناء البحرية، الصادرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1994 والقانون رقم 89 لسنة 2018، إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأحال مجلس النواب مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة كايرون إيجيبت دلتا ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 166 لسنة 2005، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة غرب البرلس البحرية بالبحر المتوسط، إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.