علمت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن مجلس الأمن سوف يعقد جلسة نقاش مفتوح حول الأوضاع في ليبيا، يوم الجمعة المقبل، وسيلي ذلك عقد اجتماع مغلق على مستوى ممثلي الدول الأعضاء في المجلس حول عمل ونشاط بعثة الدعم الأممي في ليبيا، يتحدث فيها الممثل الخاص الجديد للأمين العام لشئون ليبيا عبد اللاهى باثيلى ( السنغال )، عن عمل البعثة في ليبيا ومتطلبات تعزيز دورها، وهي البعثة التي تجدد ولاية عملها في ليبيا كل ستة أشهر بموجب القرار الأممي رقم 2647 الصادر عن مجلس الأمن في 28 يوليو 2022.
وسيتم التصويت في جلسة الجمعة على تمديد عمل البعثة الأممية في مجلس الأمن، التي ستنتهي الولاية الدورية لعملها في ليبيا بحلول الحادي و الثلاثين من أكتوبر الجاري، وسيتم كذلك البت في مدة ولايتها الدورية إما بالبقاء مدة ستة أشهر أو زيادتها إلى 12 شهرا، وهو ما قالت مصادر بالأمم المتحدة إنه الخيار الأكثر ترجيحا، وكذلك سيتم النظر في صلاحيات بعثة الأمم المتحدة في لبيبا من حيث الإشراف على أية انتخابات ومهامها المتصلة بدعم مساحات التلاقي المشتركة سياسيا بين فرقاء الأزمة الليبية، بما يحقق اتفاقا على إطار دستوري يمهد الطريق لإجراء انتخابات طال انتظارها في ليبيا.
وقالت مصادر الأمم المتحدة إن أجواء الانسداد السياسي الحاصلة حاليا في ليبيا من شأنها إذا استمرت أن تحدث تهديدات للأمن والاستقرار كانت نذره قد تحققت، في أغسطس الماضي، في الاشتباكات المسلحة التي حدثت بين أنصار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة المنتخب في فبراير 2021 (منتهية ولايته)، وبين أنصار وزير الداخلية الليبي السابق فتحي باشاغا، الذي انتخبه مجلس النواب الليبي في طبرق في العاشر من فبراير الماضي رئيسا مؤقتا للوزراء في ليبيا.
وأضافت المصادر أنه "وفقا لهذا التقدير حول خطورة حالة الانسداد السياسي في ليبيا، وما قد يترتب عليها من تداعيات أمنية، تشعر الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بقلق بالغ إزاء بقاء هذا الوضع".
وقد عبر تقرير صدر عن الأمين العام للأمم المتحدة، في التاسع عشر من أغسطس الماضي، عن حالة القلق الدولي حول حدوث مزيد من تردي الأوضاع في ليبيا، وقد حدد تقرير الأمين العام ثلاثة مسارات لحلحة الأوضاع في ليبيا أحدها مسار سياسي وأخر اقتصادي وثالث أمني لنزع فتيل الأزمة في ليبيا.
فعلى صعيد المسار السياسي.. تبنى تقرير الأمين العام فكرة إجراء انتخابات نزيهة وشفافة وشاملة لعموم الأطياف والقوى الليبية يستند إجراؤها على إطار دستوري متوافق عليه.
وعلى صعيد المسار الاقتصادي.. حدد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إجراءات واضحة كلف بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالعمل على تنفيذها، وفي مقدمتها إعادة توحيد البنك المركزي الليبي وإصلاح أوضاعه.
أما فيما يتعلق بالمسار الأمني، فإن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تدعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) التي تضم في عضويتها خمس ممثلين عن حكومة الوفاق الوطني وعن الجيش الوطني الليبي، وهي اللجنة التي تشكلت لتنفيذ قرار وقف إطلاق النار في ليبيا الصادر عن الأمم المتحدة في أكتوبر 2020، والقاضي بإسكات البنادق وخروج القوات الأجنبية المرتزقة التي كانت تعمل على الأراضي الليبية وأية قوات أجنبية كانت تعمل في ليبيا آنذاك.
وفي الثاني من سبتمبر الماضي.. عين الأمين العام للأمم المتحدة الدبلوماسي السنغالي المخضرم عبد اللاهي باثيلي ممثلا خاصا له لشئون ليبيا ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وذلك بمقتضى القرار رقم 2969، وقد بدأ السنغالي باثيلي في مزاولة مهامه الجديدة اعتبارا من الخامس والعشرين من سبتمبر 2022، وفي مطلع أكتوبر الجاري كانت أولى زياراته لليبيا.
وخلف الممثل الخاص للأمين العام عبد اللاهي باثيلي سلفه الدبلوماسي جان كوبيس، الذي عمل كمبعوث للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، وقدم استقالته في نوفمبر 2021، وقالت مصادر في مكتب الأمين العام إن صلاحيات عبد اللاهي كممثل خاص للأمين العام تفوق في ثقلها صفة "مبعوث الأمين العام"، وذلك وفق تصنيف الدرجات المعاونة في لائحة العمل الدبلوماسي بالأمم المتحدة، وهو ما يعبر عن اهتمامها بالملف الليبي الذي يعاني بالإضافة إلى الانسداد السياسي والتوتر الأمني موجات من الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر.
وعبر القرار الأممي رقم 2652 الصادر في 29 سبتمبر الماضي عن قلق مجلس الأمن من تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر الأراضي الليبية، حيث جدد القرار لفترات سنوية التفويض الأممي الخاص بإعلان الحرب على الهجرة غير المشروعة في ليبيا وقبالة سواحلها، وذلك بموجب القرار الأممي رقم 2595، والذي يدعو الدول ذات الصلة للتصدي ومقاومة أية أنشطة تهريب للبشر قبالة السواحل الليبية.