كشف الدكتور علي فخر، رئيس قطاع الشئون الشرعية بدار الإفتاء المصرية، ، عن جهود دار الإفتاء المصرية في الحفاظ على الموارد الطبيعية، من خلال إصدار عدد من الفتاوى في هذا الشأن.
قال علي فخر، إن التنمية المستدامة ظهرت كمفهوم في عام 1972 إلا أن المصطلح قدم رسميًّا في عام 1982 كمفهوم واضح، وعرفت فيه التنمية المستدامة على أنها تشمل مواءمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية مع الدينية ومراعاة الموارد الطبيعية.
أشار علي فخر، على هامش مؤتمر دار الإفتاء العالمي، أن منظمة التغذية، تعرف التنمية المستدامة على أنها إدارة وحماية قاعدة الموارد الطبيعية بطريقة تضمن إرضاء الحاجات، وبالرغم من شمولية مفهوم التنمية، فإن التأكيد على البُعد البيئي في فلسفة التنمية يعني أن المشروعات الاقتصادية الكبيرة يجهد البيئة من خلال ما تحدثه من تلويث لها، ومن ثم تأخذ التنمية في اعتبارها سلامة البيئة.
وتابع: انطلاقًا من أن التوعوية القومية التي تعد الفتوى من أهم أدواتها وتأتي كواحدة من الإجراءات الهامة التي تجابه الأخطار التي تواجه البشرية، فقد بذلت دار الإفتاء المصرية جهدًا كبيرًا في بيان الحفاظ على الموارد الطبيعية وأصدرت الفتاوى التي تدعم هذا المحور مثل فتاوى ترشيد المياه، وإدارة المخلفات، وفتوى حكم ذبح الأضاحي، وحكم حرق قش الأرز، كما أصدرت فتوى عن حكم صيد السلاحف البحرية وغيرها من الفتاوى التوعوية التي تؤكد اهتمام دار الإفتاء بقضية التنمية المستدامة والعمل على رفع مستوى الوعي العام.
من جانبه، قال الشيخ قطب سانو - الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي بجدة: إن أهداف التنمية المستدامة تتطور كل فترة وتزيد فقد أصبحت 17 هدفًا بعدما كانت ثمانية أهداف فقط في تسعينيات القرن الماضي.
وشدد على أن كل الأهداف السبعة عشر لها أدلة ونصوص شرعية تؤيدها، فعلى المفتي أن يؤمن أن هذه الأهداف صحيحة شرعًا بل الشرع يطالب بأدلة أكثر من الأهداف السبعة عشر، فهناك أهداف روحية.