كشفت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مؤشر الفقر متعدد الأبعاد يلعب دورا ملموسا في دعم الهدف المتمثل في معالجة الفقر متعدد الأبعاد في أكثر من 100 دولة، مشيرة إلى انتشار فقر الأطفال، حيث أن نصف الفقراء في جميع أنحاء العالم هم من الأطفال دون سن الثامنة عشرة، وأن واحد من كل ثلاثة أطفال يعيش في فقر ، مقارنة بواحد من كل سبعة بالغين.
وقالت السعيد، خلال مشاركتها فى فعالية إطلاق التحديث السنوي لمؤشر الفقر العالمي متعدد الأبعاد 2022، والتي عقدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية، إنه على الحكومات ادراك أن الأزمات العالمية لها أكبر تأثير على الشباب، وأنهم لديهم أجرأ الأفكار والدافع الأكبر لخلق مجتمع أفضل في المستقبل.
وأضافت أنه من خلال التوصل إلى فهم شامل لفقر الأطفال متعدد الأبعاد، فقد يمكن توفير أكثر الاستثمارات فعالية لتنمية رأس المال البشري، والحد من عدم المساواة، والقضاء على الفقر بكل أشكاله في الحاضر والمستقبل، موضحة أن قياس الفقر من الناحية النقدية من خلال الدخل أو الإنفاق الاستهلاكي يعمل على تضييق تعريف الفقر ، الذي هو في جوهره ظاهرة متعددة الأوجه.
وأكدت الوزيرة أن مصر كانت أكثر نجاحًا في الحد من الفقر متعدد الأبعاد، وفقًا لمؤشرات الفقر العالمي متعدد الأبعاد من عام 2008 إلى عام 2014، حيث بلغت نسبة 4.9٪ من سكان مصر ضمن الفقر متعدد الأبعاد في عام 2014، بانخفاض بأكثر من الثلث عن نسبة 8٪ المقدرة في عام 2008.
وشددت على ضرورة وضع مؤشر وطني للفقر متعدد الأبعاد في مصر، وذلك لانخفاض مستويات الفقر العامة في البلد نسبيًا وفقًا لمؤشر الفقر العالمي المتعدد الأبعاد، وأن المؤشر يتكون من 7 أبعاد تتضمن الصحة، والتعليم، والإسكان، والخدمات، والتوظيف، والحماية الاجتماعية، والأمن الغذائي، بالإضافة إلى 21 مؤشرًا تم اختيارها بناءًا على المشاورات مع الممثلين الوطنيين والمتخصصين في هذا الصدد.
وذكرت هالة السعيد أنه باعتبار هذا المؤشر أول مؤشر وطني للفقر متعدد الأبعاد، فيمكن استخدامه كمقياس لرصد وتقييم تأثير العديد من المبادرات الوطنية الرائدة، وأبرزها مبادرة حياة كريمة ومبادرة 100 مليون صحة، التي تغطي ما يقرب من 60% من سكان مصر، الأمر الذي يعكس التقدم المحرز في الحد من مختلف جوانب الفقر والوفاء بمبدأ عدم ترك أحد خلف عن الركب.
ولفتت إلى أهمية المؤشر كذلك فيما يخص السياسات المبنية على الأدلة لمعالجة الفجوات الديموغرافية في مصر أو التوزيعات غير المتكافئة للموارد، وقياس تأثير الأزمات والتحديات على مستويات المعيشة، متطلعه إلى استمرار التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية، لتطوير مؤشر الفقر متعدد الأبعاد الوطني وذلك لإثراء عمل صناع السياسات من أجل بناء مستقبل أكثر عدلاً للجميع.
وأكدت السعيد إدراك الحكومة المصرية مدى أهمية معالجة الأسباب الكامنة وراء الفقر في مصر حيث تراها فرصة هائلة في تنفيذ المبادرات والإصلاحات الرئيسية وذلك من خلال نهج تشاركي، مشيرة إلى إطلاق مبادرة حياة كريمة لأول مرة في عام 2019 ، والتي تركز حول التخفيف من حدة الفقر متعدد الأبعاد وتقديم خدمات متكاملة لتحسين نوعية حياة المواطنين المصريين، وخاصة أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية.
وأوضحت أنها تمثل مبادرة غير مسبوقه من حيث حجم التغطية والتمويل، موضحه أنها اعتمدت في بدايتها على المسوحات لتحديد الفجوات في البنية التحتية وتقديم الخدمات، بهدف تحسين معدل توافر الخدمات الأساسية.
واشارت الوزيرة إلى أنه لزيادة تعزيز ثقافة صنع السياسات المبنية على الأدلة، فقد أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مختبر التأثير المصري بالتعاون مع مختبر عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك لتعزيز فعالية سياسات الحد من الفقر في مصر من خلال تقييم البرامج الحكومية الواعدة والمبتكرة.