قال الشيخ محمد عمر كوني وزير الأوقاف والشئون الدينية بمالي، خلال ترأسه الجلسة العلمية الثالثة التي انطلقت تحت عنوان "الفتوى ودعم الاقتصاد الوطني" بالمؤتمر العالمي السابع للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: إن الفتوى تعد عاملًا أساسيًّا لدعم اقتصاد الشعوب، ويجب أن نكون في فتوانا بنَّائين لا مخرِّبين؛ ذلك لأن استخدام الإنسان لكلمة واحدة إما تجعل منها جنة ونعيمًا وإما جحيمًا وثبورًا.
وأضاف أن حسن استخدام العبارات له أهمية قصوى، والاقتصاد لا يمكن له الازدهار إلا في ظل استقرار الأوضاع بالكلمة الحسنة التي تبني وتعمر، موضحًا أنه إذا تسببت الفتوى في بلبلة المجتمع تسببت في دمار وخراب، وأنَّ الفتوى الصحيحة تأتي داعمة للمواطن في النهوض بكل ما يخص أمور دينه ودنياه وتساهم في تحقيق التنمية اللازمة لنهوض المجتمعات.
وعرض صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور ناظر الدين محمد - مفتي سنغافورة - تجربة لجنة الإفتاء بسنغافورة في معالجة القضايا المستجدة الملحَّة وبيان الحكم الشرعي في مجال الأطعمة والأوقاف في كلمة ألقاها نيابةً عنه الشيخ محمد رزخان بن ليمان عضو لجنة الإفتاء في سنغافورة مشيرًا إلى أنَّ من أهم المعتبرات التي ارتأت فيها لجنة الإفتاء بسنغافورة قبل إصدار الفتوى تصور الواقع تصورًا صحيحًا بكل تفاصيله خاصة وضعَنا بسنغافورة. ومرحلة تصور واقع سنغافورة مرحلة عويصة حيث إن العصر الذي نعيش فيه شديد التعقيد وشديد التغير يتطلب من أهل العلم أن يدركوا هذه التغيرات والواقع المعقَّد، وفي نفس الوقت نراعي النصوص وقواعدها المرعية ومآلات الأمور.
وأضاف أن واقع سنغافورة تأثَّر بالأحداث التي حدثت في العالم كله في كل مجالات الحياة سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا لتدل على أنَّ تصور الواقع لا يقتصر على إدراك واقعه فحسب، بل يتعدى إلى إدراك واقع العالم بأكمله وقد مثَّلنا ذلك بجائحة كورونا حيث أثَّرتْ تأثيرًا بالغًا في وضعنا الحالي اقتصاديًّا وذلك بتعطل سلسلة الإمدادات الغذائية وبتوقف السياحة نظرًا لشيوع الوباء، كل هذه العوامل والأحوال تضطرنا إلى البحث عن التنمية المستدامة والحلول الملائمة للواقع الذي نعيش فيه، وذلك عن طريق بناء المناهج المعتبرة في الإفتاء كالاستنجاد بالعلوم الحديثة المتطورة كعلم النفس وعلم الاجتماع، والاستعانة بأهل الاختصاص في كافة المجالات.
واختتم مفتي سنغافورة كلمته بعرض نموذجين؛ الأول: في مجال الوقف كالفتوى التي أصدرتها لجنة الإفتاء، وهي وقف الاستبدال، والنموذج الثاني في مجال الأطعمة الذي بحثتها اللجنة كاللحوم المصنعة في المعمل وبروتين البديل، وقد أتينا بهما لبيان كيف أن هذه الفتوى والمسائل دعمت بناء الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف الاقتصادية للتنمية المستدامة مستدلين ببعض الإحصاءات في سنغافورة لتقرير هذا المعنى.