أجرى مجلس النواب اللبناني في جلسته التشريعية العامة التي عقدت مساء اليوم تعديلات على عدد من مواد قانون رفع السرية المصرفية بعد مناقشته بندا بندا بشكل موسع، وذلك بعدما رفض الرئيس اللبناني التوقيع عليه بصيغته السابقة ورده إلى مجلس النواب بمرسوم رسمي للمجلس النيابي.
وأقر المجلس خلال الجلسة مواد مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار أمريكي لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح.
كما وافق المجلس على مشروع القانون بالموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية و البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز استجابة لبنان لجائحة كوفيد-19.