كتبت: سلوى محمود
يترقب مجلس إدارة نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الاسكندرية برئاسة د.ماجده الشاذلى قرار محكمة الأمور المستعجلة المقرر له يوم 29 مارس القادم لمعرفة مصير النادى الذى يواجه أزمة حادة نتيجة للصراع بين مجلسي إدارة أحدهما سيطرت عليه أعضاء الجماعة المحظورة وكان يرأسه د.عمر السباخى وتم حله بقرار من محافظ الاسكندرية السابق اللواء طارق المهدى بعد تقديم تقرير من وزارة التضامن الاجتماعى يفيد بوجود مخالفات مالية بالمجلس تستدعى حله، وذلك قبل صدور حكم قضائى بوقف تنفيذ قرار المحافظ، لكن السيف كان قد سبق العزل كما يقولون وانتخبت الجمعية العمومية للنادى مجلسا أخر لإدارة النادى وبشكل قانونى، وتولى المجلس الجديد زمام الامور بالفعل وكانت ترأسه د.ماجده الشاذلى.
ومنذ أيام تصاعدت الأزمة مجددا بعد أن وافق محافظ الاسكندرية السابق اللواء رضا فرحات على تنفيذ الحكم القضائى قبل أن يترك المحافظة بأيام قليلة ليتسلم المجلس المنحل مبنى النادى بالفعل بالرغم من وجود عدد من أعضاء فى هذا المجلس ينتمون لجماعة الإخوان خارج مصر.
والآن ينتظر المجلسين نتيجة الحكم القضائى فى الدعوى المرفوعة من المجلس الثانى الذى تشكل بعد حل المجلس الأول أمام محكمة الأمور المستعجلة لوضع النادى تحت الحراسة والحسم فى أحقية أى المجلسين فى إدارة شئون النادى، وبحث المخالفات المالية مرة أخرى للنادى المنحل حيث لم تبحث المحكمة تلك المخالفات عندما أصدرت قرارها ببطلان قرار حل المجلس.
ويقول د.عمر إكرام عضو المجلس المنحل والمجلس الجديد أن المجلس الذى تم حله كان يضم فى عضويته حوالى ستة أعضاء ينتمون لجماعة الإخوان المحظورة ومنهم من هو هارب خارج مصر بالفعل فى الوقت الحالى، وقال إن المجلس لمنحل حصل على حكم بوقف تنفيذ قرار حل المجلس وليس إلغاء قرار الحل، وحكم وقف قرار الحل استند على عدم دستورية نص القانون الذى يمنح المحافظ حق حل مجالس إدارة الجمعيات الأهلية ،حيث أن المادة 75 من الدستور تمنع حل مجالس إدارة الجمعيات إلا بحكم قضائى.
وأضاف إكرام قائلا إن الموقف مازال مؤقتا وقد أقمنا الدعوى الحالية لوضع النادى تحت الحراسة لأن هذا المجلس العائد لا يؤتمن على أموال النادى وحسم موضوع من صاحب الحق فى تولى أموره، وقانونا يتم بعدها بحث المخالفات المالية التى تم حل المجلس بناء عليها خاصة أن النيابة العامة كانت قد أصدرت قرارا بإعادة مبلغ الألفى جنيه التى دفعها المجلس المنحل إلى المحامى ليتولى الدفاع عن الأساتذة المحبوسين المنتمين إلى جماعة الأخوان، أى أن النيابة أدانتهم وأقرت بالمخالفات فطالبنا المحكمة بالنظر إلى تلك المخالفات مرة أخرى واتخاذ قرارها.
ومطالبة المحكمة الدستورية بالرد على هذا الدفع ،وأرجو أن تنتبه الدستورية لخطورة الوضع لأن هذا الحكم سينطبق على كل الجمعيات الأهلية بما فيها الجمعيات الإخوانية التى تم حلها .
ونادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية يعد أقدم أندية هيئات التدريس فى مصر
حيث بدأت مسيرة النادي من خلال د. ثابت الفندي، أستاذ الفلسفة بكلية الآداب كجمعية تابعة لوزارة الشئون الاجتماعية، وتم اختيار الدكتور أحمد السيد درويش، الأستاذ بكلية الطب كأول رئيس لمجلس إدارة النادي فى اوائل خمسينات القرن الماضى.
وشهد تاريخ النادي عددًا من المواقف المشهودة منها أنه كان أول نادى يؤيد بيان ثورة 23 يوليو 1952، وكان مقر النادى وقتها فى مبنى "الليتوريا" وهى المدرسة الإيطالية والتى اصبحت بعد ذلك مبنى كلية زراعة الاسكندرية، و منها أيضا تصديه لمشروع هضبة الأهرام مما دعا الرئيس الراحل أنور السادات لإلغائه، بالإضافة إلى رفض معاهدة كامب ديفيد عام 1979 وتنظيم أول إضراب عن العمل احتجاجًا على ضعف مرتبات أساتذة الجامعة عام 1984 .
و جائت نتيجة تحقيقات مديرية التضامن الاجتماعي برصد كم كبير من المخالفات المالية, وتمثلت هذه المخالفات – وفقًا للمذكرة- في توكيل النادي لمحامين للدفاع عن أساتذة جامعة منتمين لجماعة الاخوان المحظورة ، رغم أن ذلك ليس أختصاص النادي، وأن القضايا المقبوض عليهم فيها هي قضايا خاصه بهم ولا تمس طبيعه عملهم،وبذلك يخالف النادي لوائحه، بما يستوجب رد مبلغ ألفان جنيه أتعاب المحاماة فيما يخص هذا الأمر.