قال وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم: إن مصر تواجه وضعية ندرة مائية فريدة من نوعها دوليا، وتتصدر قائمة الدول الأكثر جفافا بأقل معدل لهطول الأمطار في العالم، كما تعاني عجزا مائيا يبلغ 55٪ من احتياجاتها.
وأضاف وزير الموارد المائية والري - في كلمة ألقاها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الجلسة الرئيسية للمنتدى العالمي العاشر للمياه والمنعقد في بالي بدولة إندونيسيا- أن المنتدى يعد من أهم المنصات الدولية في مجال المياه، وأن التطور المتسارع من أجل التنمية، بالإضافة لتحديات تغير المناخ أدت إلى تزايد الضغوط على الموارد المائية المتاحة حتى وصلنا لمراحل حرجة من تناقص نصيب الفرد من المياه وتفاقم أزمة الندرة المائية في عدد كبير من دول العالم.
وتابع قائلا: إن الغذاء يعتبر هو المحور الأكبر للاستخدامات المائية عالميا، فلا يوجد انفصام بين قضايا المياه والأمن الغذائي، مما يضع العديد من البلدان أمام تحديات متزايدة ومركبة لتوفير الاحتياجات الأساسية من المياه.
وأفاد أنه كان "قدر مصر" أن تقع في قلب هذه التحديات المتشابكة اتصالا بالندرة المائية والغذاء وتغير المناخ، ف مصر تواجه وضعية ندرة مائية فريدة من نوعها دوليا، إذ تتصدر قائمة الدول الأكثر جفافا بأقل معدل لهطول الأمطار في العالم، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98٪ من مواردها المائية المتجددة، التي يذهب أكثر من 75٪ منها؛ لتوفير الأمن الغذائي للمصريين عبر الزراعة، مصدر الرزق لأكثر من 50٪ من المصريين، كما أن نصيب الفرد في مصر من المياه يقترب حثيثا من الندرة المائية المطلقة بمعدل 500 متر مكعب للفرد سنويا.
وقال الوزير: إن مصر تعاني عجزا مائيا يبلغ 55٪ من احتياجاتها، ويفاقم ذلك تداعيات تغير المناخ التي تحدث داخل مصر وفي حوض النيل بأسره لكون مصر دولة المصب الأخيرة لنهر النيل، ولمواجهة ذلك تبذل مصر جهودا هائلة لترشيد استخدام المياه، لاسيما عبر إعادة الاستخدام المتكرر لمياه الصرف الزراعي المعالج، مما أدى لأن تبلغ كفاءة استخدام المياه للري في مصر معدلات قياسية دوليا، كما تتكبد مصر فاتورة واردات غذائية هائلة لتغطية هذا العجز المائي.
وفي إطار مواجهة هذه التحديات، أوضح وزير الري أن مصر انتهجت أيضا "استراتيجية وطنية لإدارة الموارد المائية" لتوفير مياه الشرب وتحسين نوعيتها وترشيدها، كما تتبنى مصر سياسة للأمن الغذائي توازن بين الإنتاج المحلي والواردات.
وعلى الصعيد الإقليمي، أكد وزير الري أن رؤية مصر الراسخة هي أنه لا غنى عن العمل معا بما من شأنه تلبية مصالح الجميع لتكريس وتقاسم الازدهار، وفي هذا الإطار لطالما أكدت مصر أهمية الالتزام غير الانتقائي بقواعد ومبادئ القانون الدولي للتعاون والتشاور وتجنب التسبب في ضرر في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، ومن هذا المنطلق تحذر مصر من مغبة السياسات الأحادية التي تتمثل في استمرار بناء وتشغيل سد عملاق على نهر النيل على نحو يخالف قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، وبدون تقديم أية دراسات فنية تفصيلية حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية العابرة للحدود على دول المصب، وهي الممارسات التي من شأنها تكريس التوتر وعدم الاستقرار.
أما على الصعيد الدولي، أشار وزير الري في الكلمة التي ألقاها نيابة عن الرئيس السيسي إلى أن مصر حريصة على الإسهام في قيادة التحرك الجماعي لتنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وفي هذا الإطار شرفت مصر بالقيادة المشتركة مع اليابان للحوار التفاعلي الثالث حول المياه والمناخ في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2023 والذي نتابع عن قرب تنفيذ مخرجاته، كما تستمر في الانخراط الجاد بكافة المحافل ذات الصلة.. مؤكدا أهمية المياه كعامل محوري في تحقيق الأمن والسلام الدوليين والتنمية المستدامة، وتطلع مصر أن نستمر في العمل جميعا من خلال تبادل الخبرات والحلول المبتكرة في مجال المياه حتى نتمكن من تلبية احتياجات الجميع وضمان استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة.