«قضية تراخيص الحديد».. تأجيل محاكمة عسل وعز

كتب: رامى الصياد

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، الإثنين، تأجيل محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، لاتهامهما في قضية إهدار المال العام بما قيمته 660 مليون جنيه، وتسهيل الاستيلاء عليه والمعروفة إعلاميا باسم "تراخيص الحديد"، لجلسة 8 مارس للمرافعة. بدأت الجلسة داخل غرفة المداولة بإثبات حضور المتهمين والدفاع عنهم، وقدم دفاع "عز"، قرار إتمام التصالح البالغ قيمته مليار و700 مليون جنيه مصري. وقدم الدفاع شهادة من اللجنة القومية لاسترداد الأموال تفيد انعقاد اللجنة، وتفويضها اللجنة الفنية للتفاوض في بعض النقاط، موضحا أن النقطة الباقية ولم يتفق عليها هي "المدة" التي سيتم فيها السداد. وحضر رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، الذي استمر في قراءة القرآن داخل القاعة قبل بداية الجلسة، قبل أن يتم إيداعهم بالقفص. وأعلنت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج، برئاسة المستشار نبيل صادق، النائب العام، الأربعاء الماضي، التصالح مع رجل الأعمال أحمد عبد العزيز عز في القضايا المتعلقة به، مقابل سداده مبلغ مليار و700 مليون جنيه مصري. وأوضح البيان أن إجمالي مبلغ التصالح الذي وافقت عليه اللجنة، تضمن مبلغ 600 مليون جنيه تم استردادهم من الخارج. كانت محكمة النقض قد قضت في ديسمبر 2016، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة التي كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى، التي قررت إخلاء سبيلهما بضمان مالي 250 ألف جنيه لكل منهما.