دار المعارف
أجرت مجموعة (أكسفورد بيزنس) البريطانية حوارا مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونشرته فى إصدارها السنوى عن مصر لعام 2018 .
وتناول الرئيس فى الحوار رؤية مصر، لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، وتأهيلهم، وقال الرئيس فى حديثه إن شباب مصر هم أعظم مواردها، حيث سيصبحون محرك النمو المستدام، مشيرًا إلى أنه يعمل على أن يستغل اقتصاد مصر إمكاناته ذا المورد البشرى المهم، لأقصى درجة، من خلال توليد فرص عمل كافية ومثمرة.
وتحدث الرئيس عن تطوير التعليم تطوير التعليم بجميع مراحله، حيث نعمل حاليًا على تطوير المناهج الدراسية، والتوسع فى التدريب المهنى، ونأمل فى أن تصبح 10 جامعات مصرية على الأقل، بين أفضل 500 جامعة فى العالم بحلول عام 2030".
وتابع الرئيس: "كل عام يحصل حوالى 300 ألف مصرى، على درجات جامعية منهم 35 ألفًا بدرجات فى مجالات متصلة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة، ويمثل هؤلاء الخريجون المستقبل، لمجتمع نشط قائم على المعرفة، ونعمل على تزويدهم بالأدوات الضرورية، لبناء اقتصاد للقرن الحادى والعشرين يقوم على الابتكار، كما نعمل بالشراكة مع القطاع الخاص، على إعداد برامج تدريب قومية للشباب، فى مجالات التكنولوجيا والهندسة والإنشاء".
وتحدث أيضا عن إعادة هيكلة قانون الضرائب، وتنافسية مصر كمركز اقتصادى إقليمى، وتنمية الاستثمار الأجنبى فى البلاد.
وفى حديثه عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة قال الرئيس إنها تمثل عنصرًا مهما فى (رؤية 2030 للتنمية المستدامة).
وتناول الرئيس فى حديثه الخطوات المتخذة لضمان استفادة جميع شرائح المجتمع من النمو الاقتصادى، فقال: "إن الحكومة تلتزم بسياسات تهدف إلى تحقيق استقرار ونمو اقتصادى شامل، وهى موجهة لإقامة مجتمع حديث وديمقراطى ومنفتح ومنتج، وكنا طموحين فى المرحلة الأولى من خطتنا الاقتصادية وحققنا زخمًا قويًا، فاقتصادنا ينمو على نحو مضطرد، وثقة المستثمر وصلت إلى أعلى مستوى لها خلال سنوات".
وأضاف: "كما أننا ملتزمون بالسعى لتحقيق نمو عادل، حيث وجهنا الحكومة لتطبيق الدروس المستفادة من آخر فترة ازدهار اقتصادى، لضمان أن تعود فائدة هذا النمو على جميع المصريين، وليس البعض منهم فحسب، وسيظل أساس جهود الإصلاح لدينا، هو تعزيز الموارد المالية تدريجيًا من أجل استعادة استقرار اقتصادنا الكلى، ودعم القطاع الخاص ليكون أكثر قوة وأكبر حجمًا".
وتابع الرئيس: "وفى الوقت نفسه، سنستمر فى الموازنة، بين تدعيم الأوضاع المالية، والتزامنا الراسخ بتعزيز العدالة الاجتماعية، من خلال توجيه قدر من المدخرات المحققة، عبر إجراءات إصلاحية لتمويل برامج التنمية والخدمات الاجتماعية، التى تعود بالنفع المباشر على المواطنين المصريين الأكثر فقرًا".
وأوضح أن هذا يعنى أن تدعيم الأوضاع المالية أقل حدة، مما كان بإمكاننا تحقيقه، لكن وتيرته ستكون ملائمة فى ضوء أولوياتنا لبناء مجتمع أكثر عدالة، كما وضعنا مقاييس للتقدم الاجتماعى، وهى مهمة لضمان التنمية المستدامة، وتستخدم الميزانية الحكومية، كأداة لتحقيق المزيد من التقدم الاجتماعى، حيث نقوم بإعادة توجيه الإنفاق بعيدًا عن مجالات مثل دعم الوقود، ونوجهها نحو الصحة والتعليم، كما نقوم باستثمارات موجهة، من أجل محو الأمية وخفض معدل الوفيات بين الأطفال بنسبة 50%، ومعدل الوفيات بين الأمهات بنسبة 60%.
وانتقل الحوار إلى كيفية تحقيق الحكومة المصرية، توازنًا فى الإصلاح الاقتصادى، مع حماية القوة الشرائية للمصريين، فقال الرئيس السيسى: "كما قلت منذ مستهل فترة رئاستى، من المهم بالنسبة لنا أن نتصدى للاختلالات على صعيد الاقتصاد الكلى، بينما نعطى الأولوية، لاحتياجات أكثر الفئات حرمانًا من الناحية الاقتصادية، فقرارات رفع الدعم عن الوقود، وإعادة هيكلة الضرائب، وتطبيق برامج اجتماعية أكثر فعالية، وموجهة بشكل أفضل هى حجر الأساس لهذا الجهد الشامل".
وأضاف أن إصلاح الدعم الذى بدأ فى يوليو عام 2014، هو جزء من خطة متوسطة الأجل للقضاء على كل تلك المساعدات، باستثناء الخاصة بمنتجات الوقود المحددة، والطاقة المستهلكة من قبل الفئات الأكثر فقرًا بين المصريين، كما أطلقنا برنامج (تكافل وكرامة)، والذى يوزع الأموال مباشرةً على أفراد معينين، فى أكثر المناطق فقرًا، وهذا البرنامج سيغطى 500 ألف أسرة خلال السنة المالية الحالية، وسيتوسع لفترة ثلاث سنوات، ليصل لأكثر من مليون ونصف المليون فرد.
وتابع الرئيس: "علاوة على ذلك، نعمل على الشروع، فى مشاريع البنية التحتية، والتوسع العمرانى، والتى تم تصميمها خصيصًا، لاستيعاب الفئات ذات الدخل المنخفض، وعلى سبيل المثال، فإن مشاريع الاستصلاح الزراعى تُجرى حاليًا، والتى ستحول فى مرحلتها الأولى أكثر من 600 ألف هكتار من الصحراء الجرداء إلى أرض صالحة للزراعة، وستزود فى النهاية الإنتاج الزراعى والأمن الغذائى.
وأكد الرئيس السيسى أن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى، كان حدثًا بارزًا للتحول الاقتصادى فى مصر، كما كان فرصة ممتازة، لعرض المسيرة الاقتصادية الجديدة، التى نشرع فيها، مشيرًا إلى أن أكثر من نصف الاتفاقيات المبدئية، التى تم التوقيع عليها خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى تم تنفيذها بالفعل، ومن بينها صفقات تنقيب مع شركات نفط دولية بقيمة 21 مليار دولار، وعقد اتفاق للغاز والطاقة المستمدة من الرياح بقيمة 9 مليارات دولار مع شركة سيمنز.
وأضاف قائلا: "نحن نواصل المضى قدمًا مع الرؤية الاقتصادية الواضحة، التى وضعها مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى، ويستمر الدعم الدولى الكبير والاستثمار، الذى شاهدناه خلال وعقب المؤتمر، فى إفادة الشعب المصرى بشكل مباشر".
وحول المزايا التنافسية، التى تشكلها مصر كمركز اقتصادى إقليمى، قال الرئيس السيسى: "إن تعداد السكان الديناميكى الخاص بنا وموقعنا الاستراتيجى، طالما منحنا ميزة تنافسية كمركز اقتصادى وتجارى، والذى عززه التوسع الأخير فى قناة السويس، وهذا التطور سيزيد الكفاءة، من خلال السماح بحركة ملاحة بحرية فى اتجاهين، وسيقلل من وقت الانتظار والعبور، كما سيخلق فرص عمل جديدة ويحقق إيرادات للشعب المصرى، ما يجلب النفع للاقتصاد ككل".
وتابع: "على الرغم من ذلك، فإن منافع القناة الجديدة لكل من الشعب المصرى والمستثمرين العالميين، تمتد إلى ما هو أبعد من زيادة حجم حركة النقل، وإن مشروع تطوير منطقة قناة السويس، سيحول 76 ألف كيلومتر مربع على طول أحد أهم الطرق التجارية فى العالم إلى مركز تجارى لوجيستى دولى، الذى سيوفر أكثر من مليون فرصة عمل جديدة، ومليونى سكن جديد".
وأوضح الرئيس، أنه عندما يتم الانتهاء من هذا المشروع، فإن مركز الخدمات المبتكر التكاملى ذات القيمة المضافة، سيربط أكثر من 1.6 مليار مستهلك من أنحاء أوروبا وآسيا إفريقيا والمنطقة العربية، بما فى ذلك النمو السكانى المتزايد فى مصر، وسيكون للمستثمرين إمكانية الحصول على مجموعة متنوعة من الفرص، بما فى ذلك الصناعة والزراعة والتجارة والموانئ.
وأكد الرئيس السيسى أن مصر لديها بالفعل اتفاقيات تجارة حرة، توسع حجم سوقها على نحو فعال، وتتيح لها أن تعمل كمنفذ لأسواق عدة فى الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا، بما يعزز جاذبيتها كمركز. وأضاف: "وفى النهاية، فإن بناء محطات توليد الكهرباء بقوة الرياح، تم التخطيط لها، وتوربينات الغاز، وبناء مصانع تحويل النفايات لطاقة، التى تقع ضمن مشروع تنمية منطقة قناة السويس، ستعمل على تنويع وزيادة إمداد مصر من الطاقة الكهربائية على نحو أكثر".
وتطرق الرئيس السيسى إلى الجهود الجارية، لتشجيع الاستثمار الأجنبى فى مصر، فأشار إلى أن مصر قطعت أشواطًا كبيرة تجاه نهضة الاستقرار والأمن سياسيًّا واقتصاديًّا، وكانت الانتخابات البرلمانية فى أكتوبر ونوفمبر 2015، المعلم النهائى فى خارطة الطريق إلى المستقبل، وأظهرت التقدم الهائل، الذى تحقق فى هذه الجوانب.
وأضاف: "وفى المقابل، ساعد هذا التقدم على تعزيز مناخ الاستثمار بالدولة، وفى الحقيقة تقدم السوق المصرية حاليًا أحد أعلى معدلات عوائد الاستثمار فى العالم، ونحن نسعى باستمرار لخلق فرص جديدة وحيوية للمستثمرين، وبالإضافة إلى تقديم قاعدة اقتصادية متنوعة، نحن أحد أكبر الأسواق فى الشرق الأوسط وإفريقيا، وعلاوة على ذلك ستساهم المشروعات الضخمة، التى قيد التنفيذ حاليًا، خاصة مشروع تنمية محور قناة السويس، والمركز اللوجيستى الجديد فى دمياط، فى تحسين الاستفادة من جغرافيًا مصر المفيدة، ولا ينبغى أن تقاس تلك المشاريع من الناحية المادية فقط، لأنها استثمارات فى مستقبل إحدى أهم الدول من الناحية الاستراتيجية فى العالم".
وتابع: "وعلى الصعيد المحلى، تعزز القوانين الجديدة والمعدلة البيئة الاقتصادية، وتقطع الروتين، ويتضمن هذا الإصلاح التشريعى تعديلات على قانون الاستثمار، الذى خلق منصة حيوية جديدة، لقطاع الأعمال فى مصر، وعزز الاستقلالية ومجال نهج المحطة الواحدة، لتبسيط العمليات المختلفة على المستثمرين، وتنخرط الحكومة أيضًا مباشرة مع شركائنا فى الاستثمار الأجنبى، وتسعى بنشاط إلى معالجة مصادر قلقهم، وتم حل نحو 300 خلاف مع المستثمرين الأجانب، كما تشهد بقية القضايا تقدمًا جيدًا، ويتضمن قانون الاستثمار الجديد أيضًا آلية، لتسوية المنازعات مبنية على أفضل الممارسات الدولية، ونحن كذلك ملتزمون بتسوية كل المتأخرات المستحقة للشركات الأجنبية".
وعن الفرص التى يعرض تقديمها شركاء التجارة غير التقليديين، فيما يخص زيادة الصادرات والاستثمار الأجنبى المباشر، قالالرئيس السيسى، إن مصر توسع وتنوع سريعًا شركاء الاستثمار حول العالم، فى كلا القطاعين العام والخاص، ولقد رأينا هذا فى مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى، حيث تمكنا من استعراض المشروعات الجديدة، التى تجذب الاستثمار العالمى، بينما سلطنا الضوء أيضًا على عصر جديد من الشراكة المتجددة مع القطاع الخاص". وأضاف: "وقعت مصر إجمالى 20 اتفاقية تعاقدية على هامش مؤتمر تنمية الاقتصاد المصرى، بإجمالي 66.4 مليار دولار أمريكى، ومن أهمها عقد قيمته 9 مليارات دولار، مع شركة سيمنس، التى سترفع من إمداد مصر من الطاقة بنسبة 50%، ووقعت الشركة العامة للكهرباء أيضًا اتفاقية تسليم توربينات غاز بـ7ر1 مليار دولار، والتى بالفعل قادمة، وستضيف 2.6 جيجا واط، لسعة الشبكة الكهربائية، وكذلك تم توقيع عدة مذكرات تفاهم مع مؤسسات مالية دولية لاستكشاف طرق جديدة للتعاون".
وتابع: "وتساعد الشراكات الجديدة فى تلبية احتياجات مصر من الطاقة، والتى فى المقابل، ستسمح لنا بالشروع فى تنفيذ خطط التنمية، وتوسيع صادراتنا، وعلاوة على ذلك شارك صندوق التنمية المصرى فى شراكات مع عدة جهات مالية فاعلة تقليدية، وغير تقليدية، لتعزيز قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينهم من منافسة أفضل فى الاقتصاد العالمى، من خلال تحسين قدرتهم، على الوصول إلى أسواق دولية وإقليمية مختلفة".
وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مثل هذه السياسات والارتباطات التجارية الجديدة، تخلف تأثيرًا حقيقيًا على الاقتصاد، فخلال الثلاثة أرباع الأولى من العام المالى 2014 - 2015، شهد الاقتصاد المصرى نموًا قدره 4.2%، وارتفع الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 5.7 مليار دولار، وتستفيد الأسواق المتطورة والناشئة من النهضة الاقتصادية بمصر، فخلال العام الماضى عززنا علاقتنا التجارية مع إفريقيا جنوب الصحراء، باستضافة قمة ثلاثية فى شرم الشيخ، بين الثلاث كتل الإفريقية الاقتصادية الرئيسية، والتى نتج عنها تأسيس منطقة تجارة حرة بين 26 دولة إفريقية. وأشار الرئيس إلى أن البنك الأوروبى لإعادة البناء والتنمية، أشاد مؤخرًا بمصر كدولة جديدة للاستثمار، وقال: "إن مثل هذه الخطوة الكبيرة، تشير إلى أن الدول المساهمة والأعضاء المهمين، فى البنك يقرون بمسارنا السياسى والاقتصادى السليم، ويمهد ذلك الطريق لزيادة تمويل المنظمة، لمساعدتنا فى بناء قطاع خاص قائم على معرفة، وأكثر تنافسية وتنوع".