أكدت وزارة الصحة والسكان أن تحاليل المخدرات تتم بسرية تامة وبدقة عالية داخل المعامل المركزية ، التابعة للوزارة .
وأضافت الوزارة أنه في حالة إيجابية التحليل يتم تحويل الشخص للأمانة العامة للصحة النفسية و علاج الإدمان لتوفير العلاج المناسب.
شاركت وزارة الصحة والسكان، في الاجتماع الفني السابق لانعقاد اللجنة الإقليمية في دورتها الــ 69 لدول شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، لمناقشة "النهج الإقليمي إزاء عقد العمل من أجل السلامة على الطرق 2021-2030".
ونيابة عن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ألقى الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة - كلمة مصر في الاجتماع- والتي استعرض فيها الدور المحوري لوزارة الصحة والسكان، في دعم التنفيذ الوطني لأحكام "عقد العمل من أجل السلامة على الطرق"، من خلال إطلاق حملات توعية مجتمعية ضخمة تهدف إلى تثقيف المواطنين حول حقوق وواجبات المرضى وأقربائهم وكيفية التعامل بشكل صحيح عند وقوع حادث.
ولفت "حساني" إلى مواصلة توسيع وتحديث آليات الكشف عن تعاطي المخدرات والكحول أثناء القيادة، كما يتم إجراء الاختبارات النفسية للكشف عن عوامل الخطورة والاضطرابات النفسية المهيئة وتقديم خدمات العلاج النفسي المطلوبة، بالإضافة إلى تضمين المزيد من الاختبارات الخاصة بالمراهقين ، مثل الكشف عن الاضطرابات السلوكية، وفرط النشاط ADHD، والتي تعتبر سببًا رئيسيًا لوقوع الحوادث في هذه الفئة العمرية.
ونوه إلى أنه بالرغم من كل الجهود التي تبذلها وزارة الصحة والسكان لخفض معدلات الوفيات من الأمراض الناشئة والمستمرة التي تهدد حياة الإنسان، إلا أن حوادث الطرق والإصابات المرتبطة بها لا تزال هى السبب الرئيسي للوفاة في العالم.
ولفت إلى أن استراتيجيات السلامة على الطرق المستدامة التي اتخذتها مصر للحد من الوفيات على الطرق محور جهود الحكومة، مدعومة بنهج تعاوني شديد الترابط بين مختلف القطاعات الحكومية، موضحًا أنه بعد إطلاق الخطة العالمية لـ "عقد 10 سنوات العمل" من أجل السلامة على الطرق 2011-2030، وضعت مصر خطة وطنية لتنفيذ أحكام العقد، وتماشيًا مع الركائز الخمس لعقد العمل، تضمنت الخطة الوطنية لمصر استراتيجيات لإدارة السلامة على الطرق، واستراتيجيات لاعتماد طرق ومركبات أكثر أمانًا، واستراتيجية لمستخدمي الطرق الأكثر أمانًا، والاستجابة لما بعد الاصطدام.
وتابع أنه من خلال تطوير وتنفيذ تلك الاستراتيجيات والبرامج المستدامة للسلامة على الطرق، تعمل مصر على تقليص وفيات حوادث الطرق، وتعزيز البنية التحتية للإدارة الوطنية والقدرة الفنية، وتحسين جودة جمع البيانات الوطنية، ومراقبة التقدم والأداء لعدد من المؤشرات المحددة مسبقًا، وتشجيع زيادة التمويل للسلامة على الطرق.
وأضاف "حساني"، أن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على نطاق واسع أحد الأسس التى دعمت رؤيتنا، فقد تم تطوير نموذج عمل جديد يجمع بين إرث العقود الماضية وممارسات الإدارة الحديثة القائمة على الأدلة لضمان تقديم خدمة الرعاية الصحية المطلوبة في الوقت المناسب وبطريقة دقيقة.
وتابع أنه في هذا الصدد عند وقوع الحادث يتم توفير سيارات إسعاف وتوزيعها جغرافياً، وتجهيزها بمعدات طبية متطورة لضمان سلامة المرضى أثناء النقل، مشيرًا إلى مواصلة رفع قدرات وإمكانيات خدمتنا الطبية للاستجابة السريعة من خلال ربط فريق العمل على الطرق بالمستشفيات وبنوك الدم من أجل تقديم خدمة الاستجابة الطبية السريعة المطلوبة.
وأوضح أن الخطة الاستراتيجية تضمنت مرحلة ما بعد الحادث أيضًا، من خلال التركيز على متابعة الحالات وتقديم خدمات إعادة التأهيل لضمان إيصال الدعم الطبي والنفسي المطلوب لمرضانا وتحقيق رضاهم.
ولفت إلى أن جهود مصر توجت بانخفاض ملحوظ في الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق المبلغ عنها بين عامي 2007 و 2021 والتي تم تسجيلها في تقارير الحالة العالمية المتتالية لمنظمة الصحة العالمية بشأن السلامة على الطرق، قائلاً: "إن ما تم تحقيقه حتى الآن يمثل خطوة هامة و أساساً قوياً لمزيد من الإجراءات لتطوير أنظمة السلامة على الطرق في مصر، مع رؤية ثابتة لتقليل عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث الطرق في جميع أنحاء البلاد".
وأكد مجددًا، أن وزارة الصحة المصرية ستعمل جنبًا إلى جنب من خلال العديد من القطاعات مثل الحكومات والوكالات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والجهات المانحة والقطاع الخاص لتحقيق هدفنا المتمثل في طرق أكثر أمانًا والوفاء بالتزامنا بتحقيق عالم أكثر أمانًا وصحة.