كشف تقرير حديث ل مجلس الوزراء عن الأبعاد المختلفة للتضخم، وتأثير جائحة كورونا و الأزمة الروسية الأوكرانية على معدلات التضخم العالمية والمصرية، وكذا تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على الأمن الغذائى العالمى.
وأوضح التقرير أنه على مدار السنوات الثمانى الماضية، سعت الدولة المصرية إلى بناء اقتصاد وطنى يتمتع بمقومات تنافسية تساهم فى تعزيز مستويات النمو فى مختلف القطاعات، من خلال تبنى حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، وهو الأمر الذى شكّل حجر الزاوية فى القدرة على الصمود فى مواجهة الأزمات والتحديات العالمية الراهنة، والتى أضّرت بمختلف اقتصادات العالم، وعلى رأسها جائحة كورونا والأزمة الروسـية - الأوكرانية.
وأضاف التقرير أنه بالرغم مـن تضرر الاقتصادات العالميـة جراء جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، فقد استطاعت مصر الوقوف بثبات وتحقيق معدل نمو إيجابى فى ظل أزمـة جائحة كورونا، وما صاحبها من تداعيات سلبية على المؤشرات الاقتصادية العالمية.
وحقق الاقتصاد المصرى أعلى معدل نمو منذ 14 عاما، حيث فاق معدل النمـو الاقتصـادى ل مصر معدل النمو العالمى المتوقع أن يبلغ 2.3 %عام 2022، ليحقق 6.6% فى عام 2021 /2022، بالرغم من صعوبة الربع الأخير من هذا العام بسبب الأزمة الأوكرانية، مقارنة بــ 9.2% عام 2013/2014.
كما زاد الناتج المحلى الإجمالى وفق الأسعار الجارية بأكثر من 3 أضعاف، ليبلغ 9.7 تريليون جنيه عام 2021/2022، مقابل 2.2 تريليون جنيه عام 2013/2014.
ونوه التقرير إلى اختيار مجلة فوربس الشرق الأوسط، الاقتصاد المصرى كأكبر ثالث اقتصاد فى المنطقة العربية لعام 2021، بعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية.
وقد اعتمـد هذا التصنيف على الناتج المحلى لكل دولة، حيـث احتفظـت السـعودية بالمركز الأول لقائمة أكبر الاقتصـادات العربية لعام 2021، بناتج محلى إجمالى يقدر بنحو 9.804 مليارا دولار عـام 2021، وجاءت الإمارات فى المركز الثانى عربيـا مــع تســجيل ناتجها المحلـى الإجمالى 5.401 مليــار دولار فى 2021، ثم جاءت مصر فى المركز الثالث بناتج محلى إجمالى قدره 3.394 مليـار دولار فى 2021، تالاها العراق بناتج محلى إجمالى قدره 7.190 مليار دولار، وجاءت قطر فى المركز الخامس بناتج محلى إجمالى 166 مليار دولار.
وتطرق التقرير إلى تأثير كل من جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرنية على معدلات التضخم العالمية، بالإضافة إلى تأثير التضخم على الأمن الغذائى العالمى، وتأثير الجائحة و الأزمة الروسية الأوكرانية على معدل التضخم فى مصر.
وشدد التقرير على تأثر مصر كباقى دول العالم بالأزمتين، نظرا لاضطراب سلاسل الإمداد على خلفية انتشـار جائحة كورونا، ثم الأزمـة الروسـية الأوكرانيـة، لافتا إلى أنه على الرغـم مـن الاتجاه التنازلى لمعدلات التضخم المصرية منذ 2019، إلا أنها بدأت فى الارتفـاع نتيجـة تفشى الجائحة، ليرتفـع معـدل التضخم فى مصر بنسبة 2.28 % فى أبريل 2020 مقارنة بشهر مارس لنفـس العـام، وبنسـبة 20% فى يونيـو مقارنـة بشهر مايو من نفس العام، وبعد أن بدأ فى الاسـتقرار النسبى، جاءت الأزمـة الروسية الأوكرانيـة لتُفاقـم ارتفـاع الأسـعار بنسـبة 3.40 %فـي شـهر مـارس 2022 مقارنـة بشـهر فبرايـر 2022.
واستعرض التقرير أبرز الجهود الحكومية للحد من آثار التضخم فى مصر، وما قامت به الحكومـة المصريـة منذ تفشى جائحة كورونا باتخاذ العديـد مـن الإجراءات للتصـدى لتأثير ارتفـاع معـدلات التضخـم العالمية، وتمثلت أبرز هـذه الجهود فيمـا يلى:
رفع معـدلات الفائدة، حيث شـهدت أسـعار الفائدة على الإيداع لليوم الواحد ارتفاعا، بهدف احتواء معدل التضخـم بعـد الأزمة الروسـية الأوكرانيـة، لتسـجل 25.11 % فى 18 أغسـطس 2022، مقابـل 25.9 % فى 17 يوليو 2014.
إتاحة التمويل اللازم لاسـتيراد السـلع االسـتراتيجية، حيث قام البنك المركزى المصرى بإتاحـة الحـدود الائتمانية اللازمة لاستيعاب تمويل العمليات الاستيرادية للسـلع الأساسية والاستراتيجية، وعلى وجه الخصـوص السـلع الغذائية لتغطية احتياجات السوق المحلية.
زيـادة منافذ بيع السلع بأسعار مخفضـة، حيث أطلقـت وزارة الداخلية مراحل مختلفة من مبادرة "كلنا واحد" منذ أبريل 2020، لتوفيـر السلع الغذائيـة وغير الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، بالتنسيق مع الموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى مجال السلع الاستراتيجية واللحوم والدواجن والألبـان ومشتملاتها بجودة عالية وأسـعار مخفضـة عـن مثيلاتها بالأسـواق بنسـبة تصل إلـى 30%، كذلك شـاركت منظومـة "أمـان" التابعـة لوزارة الداخلية فى المبادرة للمساهمة فى تلبية احتياجات المواطنيـن، حيث تضطلع المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضـة بالأماكـن النائيـة والقرى بالمحافظـات كافـة، بالتنسـيق مـع مديريـات الأمن؛ لتخفيـف العـبء على المواطن.
زيـادة مخصصـات الدعـم فى الموازنـة العامـة للدولـة: قامـت الحكومـة بزيادة مخصصـات الدعـم منـذ منتصـف عام 2022 لتخفيــف أثر التضخــم علــى المواطنيــن؛ فقــد شـهدت الفتــرة (يوليــو - أكتوبــر 2020) زيــادة فاتـورة بـاب الأجـور وتعويضـات العامليـن بنحـو 2.8 % مقارنـة بالفتـرة نفسـها مـن عـام 2019، كمـا ارتفعـت مخصصــات باب الدعـم والمنـح والمزايا الاجتماعيــة بنحـو 56 % خــلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالى 2020/2021، كذلـك رصـدت الحكومـة فى موازنـة العـام الحالـى 2022/2023 نحو 130 مليـار جنيـه؛ لمواجهـة التأثيـرات المباشـرة والخاصـة بزيـادة أسـعار السـلع الاسـتراتيجية كالقمـح والبتـرول، فضـلا عـن تخصيـص 335 مليـار جنيـه أخـرى لمواجهـة التأثيـرات غيـر المباشـرة للأزمـة؛ بهـدف امتصـاص جـزء مـن الأعبـاء المعيشـية علـى المواطـن المصـري؛ انطالاقـا من إدراك الدولـة بـأن مسـتوى دخـل الفـرد فـى مصـر يختلـف عـن باقـي الـدول؛ حيـث إنـه مـن الـوارد أن يسـمح راتـب المواطـن فـي الـدول التـي حـدث فيهـا تضخـم عـال، لا سـيما الـدول المتقدمـة، ومـع ذلـك فـإن هنـاك دولا متقدمـة يشـكو فيهـا المواطنـون مـن عـدم كفايـة رواتبهـم لتحمـل تكاليـف المعيشـة.
إجراءات اسـتثنائية لتيسـير الإفـراج عـن الـواردات.