شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، انطلاق فعاليات " المؤتمر الاقتصادى - مصر 2022"، الذى تنظمه الحكومة على مدار 3 أيام فى العاصمة الإدارية الجديدة، وحضر فعاليات انطلاق المؤتمر الاقتصادى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، بمشاركة نخبة واسعة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء.
وفى مداخلة للرئيس خلال كلمة رئيس الوزراء، أكد السيسى أهمية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وكل من قبرص واليونان فى البحر المتوسط والمملكة العربية السعودية فى البحر الأحمر.
وأضاف الرئيس "أن حقل ظهر للغاز الطبيعى لم يكن ممكنا اكتشافه لو لم يتم ترسيم الحدود مع قبرص واليونان فى البحر المتوسط و السعودية فى البحر الأحمر"، لافتا إلى أن الاتفاقية وفرت 120 مليار دولار سنويا لتشغيل محطات الكهرباء.. وأضاف "لولا ترسيم الحدود البحرية ما تمكنت شركات التنقيب من العمل فى هذه المناطق".
وتابع السيسى: "إن فضل الله علينا كان عظيما باكتشاف حقل ظُهر ولولاه لكانت مصر مظلمة، لأننا لا نمتلك توفير 2 مليار دولار شهريا بالأسعار القديمة للغاز لتشغيل محطات الكهرباء، أما بالأسعار الحالية فقد تصل التكلفة إلى 10 مليارات دولار شهريا لشراء الغاز المطلوب لتشغيل محطات الكهرباء الموجودة فى مصر حتى لا تنقطع الكهرباء عنها بما يعنى إجمالى تكلفة تبلغ 120 مليار دولار سنويا".
وأضاف الرئيس السيسى: "لازم تعرفوا أن ربنا سبحانه وتعالى يسر هذا الأمر، وأن الموضوع كله من الله سبحانه وتعالى، لأننا حين توصلنا لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية تعرضنا لهجوم"، مشيرا إلى أن شركة إينى الإيطالية طلبت فترة زمنية خمس سنوات للتنقيب عن الغاز فى حقل ظُهر بالبحر المتوسط لكننى طلبت منهم اختصار تلك الفترة إلى 18 شهرا فقط، مع حل كافة المشكلات داخل الحدود البحرية المصرية على الفور.
وأشار الرئيس إلى أن الأراضى التى كانت تخصص لإنشاء معامل تكرير تستغرق فترة زمنية تتراوح ما بين سنتين أو ثلاث سنوات لأخذ الموافقات اللازمة إلا أنه تم تخصيصها خلال ساعتين فقط، منوها إلى سرعة تحرك المعدات الكبيرة اللازمة بالآلاف من أجل سرعة إنشاء 10 آلاف خازوق للأرض فى بورسعيد من أجل تجهيز الخرسانات اللازمة لإنشاء معامل التكرير عليها.
وأشار الرئيس السيسى إلى حجم الجهد والعمل الشاق والمتواصل للدولة ليل نهار خلال سبع سنوات قائلا: "الدكتور مصطفى مدبولى يتحدث عن عناوين لكافة الإنجازات لنا كمصريين، وهذا استلزم 25 ألف ساعة عمل متواصلة بلا توقف منى ومن الدولة، بواقع 10 ساعات يوميا على الأقل فى 30 يوما شهريا أى 84 شهرا خلال تلك الفترة"، مؤكدا أن ما حدث كان بفضل من الله سبحانه وتعالى ولولاه ما حدث ذلك أبدا.
وفيما يتعلق بالأطروحات فى المؤتمر الاقتصادى، أشار الرئيس إلى أنه سيتم تنفيذ كافة المقترحات المطروحة المفيدة أثناء النقاش.
وطرح السيسى خلال مداخلته، 13 محورا حول رؤيته للتحديات التى تجابه الدولة، مشيرا إلى أن النقطة الأولى تتمثل فى أن عمق الأزمة التى تعانى منها الدولة المصرية فى العصر الحديث يتطلب إجراءات حادة وقاسية ومستمرة لعلاج كافة الاختلالات التى تشكلت خلال الخمسين عاما الماضية.
وأضاف الرئيس السيسى أن أى مسار اقتصادى وأى حلول تطرح تتطلب من متخذ القرار أن ينظر للبيئة السياسية والفكرية والاجتماعية والثقافية ما إذا كانت ستساعده على تمرير هذا المسار أم لا، مشيرا إلى أن كافة الخبراء يستطيعوا أن يضعوا خطط قوية وهامة، ولكن تنفيذ هذه الخطط لا يعتمد على شجاعة القرار، ولكن تكلفتها فإذا كانت تكلفتها أكبر من العائد منها لن ينفذه، موضحا أن تجربة 77 كانت كاشفة حين تم رفع بعض السلع قروش بسيطة وكان رد الفعل سببا فى التراجع عن القرار.
وأشار السيسى إلى أن أى مسار اقتصادى تحكمه عوامل مؤثرة ومتشابكة وهى فلسفة الحكم والمسؤولية، مشيرا إلى أن من يتحمل مسؤولية الدولة والحفاظ عليها يجب أن ينتبه لكل خطوة يخطوها.
أما المحور الثانى الذى طرحه السيسى، فيتمثل فى أن مجابهة هذه التحديات كانت تصطدم بمحاذير الحفاظ على الاستقرار الهش للدولة بدلا من التحرك فى مسارات الحلول الحاسمة، مؤكدا ضرورة دراسة البيئة ومناقشة حجم صلابة الدولة كرأى عام، بما يسمح بتمرير المسار المستهدف التحرك فيه.
وأشار السيسى إلى أن الدولة قامت خلال عام 2015 برفع جزء من الدعم على الوقود، قائلا: "فى ذلك الوقت قيل إن الرئيس يغامر بشعبيته، وأنا كان تقديرى فى الوقت ده إن الرصيد الموجود يجب استثماره بشكل أكبر فى الإصلاح والبناء، لأن الفرصة لن تتكرر وقد يتواجد مسؤول آخر فى هذا المكان، بعد ذلك يكون لديه هذا الحجم من الأرصدة، التى ممكن أن تسمح للشعب أن يقبل منه أى قرارات".
وأكد الرئيس السيسى أنه لو لم يكن متخذ القرار منتبه إلى مكانه ويستفيد من الفرصة لبلده وشعبه وتقدمه واستقراره ستفوته الفرصة.
وتطرق الرئيس إلى المحور الثالث، والذى يتمثل فى أن محصلة الضغوط الداخلية والخارجية كانت دائما تتطلب دعما شعبيا قويا ومستمرا وتضحيات لم يكن الرأى العام مستعدا لتقديمها فى ظل حالة الفقر والعوز التى يعيش فيها لسنوات طويلة، مشيرا إلى أن هناك من يرى أن قيمة 7 تريليون جنيه التى تم إنفاقها خلال السنوات الثمانية الماضية لتطوير الدولة مبلغا كبيرا، موضحا أن هناك دول لأصغر من مصر موازنتها تتمثل فى هذا الرقم، وليس لديهم أعباء خدمة دين، مشيرا إلى أنه رقم متواضع.
وأضاف أن الدولة المصرية يعيش فيها أكثر من 100 مليون مواطن على مساحة 7% منها، موضحا أن حجم الطرق الموجود عليها لابد أن يحقق حجم حركة بكفاءة وسهولة على مدار اليوم، موضحا أن المصريين يعيشون على مساحة 70 ألف كيلومتر مربع فقط من مساحة الدولة، موضحا أن الدولة تستهدف زيادة المساحة إلى 120 ألف كيلومتر مربع، موضحا أنه كان لابد أن يكون حجم البنية الأساسية التى يتم تأسيسها تخدم حركة المجتمع وتحسينها ليس فقط من أجل الاستثمار، وليس فقط من أجل سهولة تداول السلع، ولكن لصالح حركة المواطنين، مؤكدا أن الحركة تحسنت بشكل كبير.
وتطرق الرئيس إلى أن الدولة المصرية تحتاج 60 الف فصل سنويا لاستيعاب الكثافات الطلابية، وليس 21 ألف سنويا، كما تطرق الرئيس إلى ملف الصحة مشيرا إلى أن حجم الأرصدة الخاصة بالخدمة الطبية يعادل 50% من المطلوب أى إن الدولة تحتاج ما يعادل ضعف حجم المستشفيات الموجودة فى الدولة حاليا، ولكن إمكانيات الدولة لا تسمح.
وأضاف الرئيس أن حجم الأطروحات والحلول المطروحة فيه كان أقل دائما من حجم التحدى، موضحا أن كل أسرة لديها ابن أو بنت فى الثانوية العامة يتنازلوا عن الكثير من مطالبهم من أجل دعم نجاح أولادهم فى مسارهم فى الثانوية العامة، وهو نفس ما يقومون به من أجل زواج أولادهم، مشيرا إلى أن الكتلة الغالبة فى مصر ليست الكتلة الغنية منذ سنوات طويلة ولن يتغير هذا الأمر إلا بالعمل والفهم والتضحية المستمرة.
وقال الرئيس إن المسلسلات والميديا كانت تجعل أحيانا الدولة خصم فى مواجهة التحديات التى تواجهها، مضيفا أنه لم يتحدث أحدا حول أن قدرة الدولة المصرية ومواردها لا تستطيع تلبية متطلباتها، موضحا أنه تم عمل مسارات ذات فكر لتجاوز التحديات المتمثلة فى محدودية القدرات، مشيرا على سبيل المثال إلى الدولة أطلقت حملة القضاء على فيروس سى، كما استهدفت قوائم الانتظار، وتم عمل مليون و400 ألف حالة جراحات متقدمة.
وأشار إلى أن 40 مدينة جديدة أضافوا رصيد لأصول الدولة المصرية، ما لا يقل عن 10 تريليون جنيه.
وتابع أن الدولة تعمل فى العاصمة الإدارية تعمل على 40 ألف فدان من إجمالى 175 ألف فدان، ولم يتم دفع قرش من موازنة الدولة، مشيرا إلى أن الشركة المسئولة عن العاصمة ستقوم بتأجير المبانى للدولة فى إطار التطوير العقارى ولديها 42 مليار جنيه فى البنوك.
وأوضح أن التحرك كدولة لمجابهة حالة العوز والفقر كان يتطلب توليد قدرة من المتاح لدى الدولة.
كما طرح الرئيس المحور الرابع والمتمثل فى حجم الثقة فى قدرة أجهزة الدولة على إيجاد مسار ناجح وسط خيارات صعبة تتطلب عملا شاقا ومستمرا لم يكن متوفرا فى ظل جهود الإسلام السياسى المستمرة فى التشكيك والتشويه وأحيانا التخريب، علما بأنهم لم يكن لديهم مشروعا أو خارطة طريق حقيقية لإعادة بناء الدولة وغياب الرؤية من جانب الكثير من المثقفين والمفكرين والمهتمين بحجم التحديات المطلوب مجابهتها.
وأشار السيسى إلى أنه على استعداد على أن يشارك كل من يكون لديه قدرة على تحقيق النجاح من أجل مصر، مشيرا إلى أن الحوار الوطنى تم إطلاقه من أجل سماع كافة الأطراف.
أما المحور الخامس الذى طرحه الرئيس، فيتمثل فى أن الجهاز الإدارى للدولة لم يكن مستعدا بالكفاءة لتنفيذ خطط الإصلاح المطلوبة بل بدا واضحا أن الإصلاح يجب أن يشمل هذا الجهاز ويعالج ترهله.
وفى هذا الإطار، أكد الرئيس أنه يعتمد فى الإصلاح على مؤسسات الدولة، موضحا أن تنفيذ الإصلاح فى الدولة يستلزم الاعتماد على مؤسساتها ولكنها لم تكن قادرة على تلبية تحديات ضخمة.
وأشار السيسى على سبيل المثال إلى أن التعليم تراجع على مدار 35 عاما وهو ما أثر على منتج جودة التعليم، مستشهدا فى مقارنة بدولة أخرى عدد سكانها 6 مليون مواطن لديها 500 ألف طالب فقط.
كما استشهد بمثال آخر عندما وجه وزير الخارجية منذ 6 سنوات بتخفيض عدد العاملين وتخفيض المرتبات رغم أنه لم يكن هناك أزمة فى ذلك الوقت، مشيرا إلى أن من يقوم بعملية البناء والإصلاح فى الدولة هو الجهاز الإدارى للدولة ومدى كفاءته.
وحول المحور السادس من رؤية الرئيس السيسى لحالة الدولة المصرية قال السيسى أنها خاصة بردود الأفعال الشعبية لتحمل تكلفة الإصلاح وضغوطها كانت دائماً تشكل هاجساً ضخماً وعميقاً لدى صناع القرار وتقديرات الأجهزة الأمنية.. وأضاف الرئيس أنه عندما كان يتم مناقشة إطلاق مسار الإصلاح الاقتصادى فى نوفمبر 2016 بحضور جميع المعنيين من الدولة والأجهزة الأمنية وتم طرح إطلاق الإصلاح الاقتصادى وتغيير سعر الصرف فرفض جميع الحضور فى الاجتماع الإعلان عن هذا القرار وقالوا "لا"، ورد الرئيس خلال الاجتماع قائلاً: الموضوع مش عافيه.. احنا بندردش علشان دى بلد.. وقولت إن احنا لو معملناهوش هنعدى بالقرار ده "قنايه" ممكن نعديها ولو تأخرنا فى القرار هنبقى عايزين نعدى بحر ولا يمكن نعديه لو تأخرنا فى القرار ده.. والحمد لله ربنا أراد لنا التوفيق.
وأضاف السيسى أن الشعب المصرى لو كان رفض مسار الإصلاح الاقتصادى كان سيطالب الحكومة بتقدم استقالتها يوم الخميس وسيدعو لانتخابات رئاسية مبكرة يوم السبت، مضيفاً: شجاعة القرار ولا فضيلة القرار من وجهة نظرى إن الاثنين مع بعض، إن القرار تحمى بيه أمة ولا تحمى بيه نفسك وتساءل السيسى: يا ترى كلنا عندنا استعداد لمجابهة ده.
وحول المحور السابع من رؤية الرئيس، وهى إن رصيد القيادة السياسية والحكومة لم يكن بالقوة اللازمة، والتى يمكن أن تشكل قاعدة لخريطة طريق صعبة ومريرة تحتاج لسنوات عمل شاقة وطويلة.
فأكد الرئيس السيسى أنه على مدار الخمسين عاما الماضية باستثناء فترة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر هل كانت القاعدة الشعبية ومكانة الرئيس والقيادة والحكومة تستطيع أن تتحمل قرارات صعبة هتاخد سنين طويلة جداً.. مفتكرش.
وفيما يخص المحور الثامن والخاص بأن قدرات الدولة المصرية لم تكن أبداً كافية لتلقى ضربات هائلة، مثل الصراعات والحروب "اليمن – حرب أكتوبر – موجات الإرهاب المتلاحقة اللى أثرت على الاستقرار والتنمية والسياحة فى مصر"، والتى كانت لا شك أرضية لتفريغ هذه القدرة والقضاء عليها وهو ما انعكس على التحديات بالسلب.
حيث أوضح الرئيس السيسى أنه أكد فى حديث سابق أن عام 2011 كان إعلان وفاة الدولة المصرية وناس كتير كانت بتزعل أوى من الكلمة دى.. الشعب عايز يغير ومش شايف أمل فتحرك فى 2011 و2013 للتغير.
وأضاف السيسى أن تكلفة التغيير التى شهدتها مصر فى 2013 و2011 بلغت حوالى 477 مليار دولار، لافتا إلى أن مواجهة المشكلات والتحديات التى تواجهها الدولة المصرية، لن نستطيع مجابهتا بدون تكاتف الدولة والشعب معاً، مضيفاً أنه تحدث بكل صراحة وشفافية ووضوح مع الشعب المصرى قبل ترشحه فى انتخابات الرئاسة عام 2014، ولم يعط وعود جميلة وأكد أن التحدى كبير وأكبر من الدولة المصرية، كقيادة وحكومة، ولكن ليس أكبر على الشعب المصرى ومواطنين مستعدين لمواجهة التحديات.
وتابع الرئيس: أكتر حاجة كنت أتمنى أن اللى بيدعوا انهم حاملى راية الدين يكونوا صادقين ومخلصين وآمناء وشرفاء وحالة التشكيك والإحباط التى بنواجهها حالياً مستقرة فى وجدان الدولة المصرية على مدى أكثر من 80 سنة بسبب تلك الجماعة.. وبالتأكيد هذه الحالة هتخرج رأى عام قدرته على الصمود فى مواجهة تلك التحديات والشائعات هتبقى عاملة إزاى؟.
وأضاف السيسى: قسماً بالله لم أتحدث كذب فى أى موضوع خلال تلك الفترة وكنت أتمنى يكونوا صادقين فى تناولهم لقضايا الدولة.. إنت مستعد تقابل ربنا وانت بتضيع 100 مليون مصرى علشان أنت مش عارف ولا قادر تدير الدولة.
وأوضح الرئيس السيسى أنه لا يوجد أحد يريد الفشل، ولكن الدولة دى حكاية كبيرة أوى.. عايزه من المهتمين بالموضوع يعرفوا يعن ايه دولة وطرق الحفاظ عليها مع قرار إلهى بأن الدولة دى تستمر ولا تسقط وربنا عمل كده لبدلنا.
وفيما يخص المحور التاسع قال السيسى إنه خاص بغياب الوعى والفهم لتشخصى ما نحن فيه لدى النخبة المسؤولية، وكذا متطلبات العبور للفجوة التى تعانى منها البلاد.
حيث أكد الرئيس السيسى أنه حرص عقب توليه المسؤولية أن يتابع كل صغيرة وكبيرة فى الدولة المصرية فى جميع الموضوعات والقطاعات لتحقيق نهضة سريعة فى جميع الملفات، مضيفاً: أنا مش بدافع عن نفسى.. أوعوا تفتكروا اللى اتعمل ده بأنى أديت توجيهات وقعدت فى البيت.. أنا بدافع عن المسار والفكرة وفلسفة الحكم.. لافتاً إلى أن موضوع حقل ظهر تطلب جهد شاق بلغ حوالى 25 ألف ساعة عمل ومتابعة من جميع قطاعات الدولة.. لإن إعادة تنظيم وهيكلة الدولة ده إجراء بنعمله بهدوء شديد فى كل مؤسسات الدولة وأول قرار أخدته الدولة كان من 7 سنوات بأنى قولت مفيش حد هيتعين تانى فى الحكومة.. بعد ما اتعين مليون ونصف فى سنة 2011، وتم رفع المرتبات من 80 مليار جنيه قبل 2011 ووصلت بعدها إلى 230 مليار جنيه.
وأكد السيسى أنه كان هناك العديد من المسارات لمجابهة أزمة الجهاز الإدارى للدولة، ولكنه فضل هذا المسار الذى تسير عليه الدولة حالياً.
وقال الرئيس السيسى إن هذا التشخيص الذى وضعه للدولة يصلح للتطبيق فى دور مجاوره لنا.
وحول المحور العاشر.. أوضح السيسى إن تكلفة الإصلاح كانت تزداد يوماً بعد يوم وأصبح تدخل الأزمات وتشابكها يمثل حالة من اليأس والإحباط لدى الغالبية ليس فى الإمكان أحسن مما كان، مضيفاً: كان البعض بيقولنا نمشى بطريقة أكل وشرب وسكت الشعب وسيبك من البلد.
وحول المحور الحادى عشر من تشخيص الرئيس لحالة الدولة المصرية.. قال السيسى: لم تستطع الدولة بناء سياق فكرى إصلاحى للحالة ولم تكن مؤسساتها عملياً قادرة على تتفيذه حتى لو تم طرحه والتأكد من سلامته.
وتابع الرئيس: اتقال العشوائيات وضعف التعليم وقلة الموارد وأخطر شىء هو قياس الرضا الشعبى بما يتحصل عليه المواطن مباشرة وحرص الحاكم على تلبية مطالب الشعب مباشرة حتى لو كان ده على مستقبل الوطن وحاضره.
وقال السيسى أن الدولة انتهت من 250 ألف وحدة جديدة لسكان العشوائيات وتم فرشهم ونتمنى أن يزيد العدد خلال الفترة القادمة بعد تحسن أحوال الدولة.
وفيما يخص المحور الثانى عشر.. قال السيسى: جاءت أحداث 2011 و2013 لتقضى على ما تبقى وتزيد من تحديات الأزمة وتفاقهما وكادت أن تقضى تماماً على حاضر ومستقبل هذه الأمة.
وأكد الرئيس السيسى أن أن الفترة من عام 2011 وحتى 2013 والأحداث التى مرت بها الدولة المصرية كانت كاشفة فى العديد من الملفات، مضيفاً: كان بقالنا 8 سنين فيه ناس كانت بتموت فى سيناء وناس بتفجر الكنائس والمساجد والمنشآت الحيوية وأبراج الكهرباء على مدار 7 سنوات.
وأضاف الرئيس: كان عندى مسار ممكن نخليه مسار اقتصاد حرب.. باعتبارنا بنحارب الإرهاب فى سيناء والدولة.. ياريت مننساش.. 2011 و2013 كانت السبب لأنها أتاحت الفرصة للإسلام السياسى للوصول إلى الحكم ولما وصل للحكم وفشل لم يعترف بالفشل وحمل الدين إننا ضده واستعدانا كلنا وبيطلب مننا المصالحة ولو جتله الفرصة مش هيستنى.
وأكد السيسى أن المحور الثالث عشر من رؤيته، وهى "الحلول فى ظل هذه المعطيات باتت مستحيلة خاصة مع تداخل الأولويات.. قائلا" نبدأ بالتعليم ولا الصحة ولا الجهاز الادارى ولا الفهم الخاطئ والوعى الغايب ولا العشوائيات.. لكن الله سلم وحفظ وقدر ويسر آمراً آخر وله الحمد والشكر والمنة..
وشدد الرئيس السيسى على أن الدولة المصرية بعد الأحداث التى شهدتها منذ 2011 كانت ماشية على الحافة وممكن تدخل فى فوضى مش هترجع تانى و مصر لم تكن بعيدة عما يحدث فى دول الجوار بالعكس كنا أكثر منهم ولكن الله سلم وحمى الدولة المصرية.
واختتم السيسى رؤيته "حتى الأشقاء والأصدقاء أصبح لديهم قناعة بأن الدولة المصرية غير قادرة على الوقوف مرة أخرى وأن الدعم والمساندة عبر سنوات شكل ثقافة الاعتماد عليها لحل الأزمات والمشاكل.
واستطرد الرئيس: لدرجة أن لما يكون فيه مشكلة فى مصر يقولوا طيب ما يسافر.. الأشقاء ساعدوا كتير وبقالهم سنين بيساعدوا.. وإحنا مساعدناش نفسنا.. ولو فضلنا كده مش هنبقى أقوى.
وتابع السيسى: الحلول ودرجة جوتها وكفاءتها وهل نحن مستعدين للتكلفة كشعب وحكومة وقيادة ولا لا..
وشدد الرئيس أن الدولة تحتاج لمزيد من التضحيات من الجميع لمواجهة التحديات والتغلب على المشكلات والأزمات التى تواجهها، مضيفاً: بكل صدق وتواضع التجربة خلال السنوات السبع الماضية أثبتت أننا لم نعرف أو نفهم أو نقدر حقيقة المصريين.. فالشعب قبل التحدى والتضحية والحكومة تبذل ما فى وسعها والقيادة مستعدة لاستنزاف رصيدها لدى الشعب من أجل العبور والنجاح.
وأضاف السيسى: وكانت الفكرة هى استراتيجية المحاور المتوازية.. البقاء والتنمية.. إصلاح القديم وبناء الجديد.. نسير فى مسارتنا بالتوازى... علشان نغير الدنيا وواقعنا للأفضل.
واختتم السيسى رؤيته قائلا: أذكركم بأن طريقنا ومسارنا هو ما عاهدنا عليه الله سبحانة وتعالى كمصريين لإنجاح المسار الذى تحدثنا عنه كدولة وشعب... طريقنا ومسارنا هو طريق العمل والعمل والعلم.. طريقنا هو الحلم والأمل.. طريق بدأناه معاً نكمله معاً.. طريق يتسع للجميع.. هذه تجربتى كإنسان مصر عاش التجربة وقرى كتير فى التاريخ وبيحلم لبلده.
وأوضح أنه كان يرصد حالة الدولة المصرية وهو فى رتبة عقيد فى الجيش المصرى.. والتحق قبلها بالثانوية الجوية بعد المرحلة الإعدادية لخدمة الدولة المصرية وكلنا زى بعض وبنحبها... وأى حد فى مكانى هيعمل أكثر من اللى بعمله.