ثمنت الأحزاب والقوى السياسية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن زياد العليمي؛ استجابة لدعواتهم، مؤكدين حرص الرئيس دائمًا على وحدة الصف دون النظر لأية اختلافات أيدلوجية أو فكرية.
وأشارت القوى السياسية - في تصريحات اليوم الإثنين، إلى أهمية هذا القرار في إنجاح وتأكيد جدية الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي في أبريل الماضي، موضحين أن الدولة المصرية حريصة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في ظل الجمهورية الجديدة التي تسع للجميع.
وثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين موقف الرئيس الذي يؤكد حرصه الدائم على وحدة الصف المصري، مؤكدة أن صدور هذا القرار في مثل ذلك التوقيت، الذي تستعد فيه البلاد للحوار الوطني الشامل هو رسالة من القيادة السياسية بدعمها الكامل للحوار وبتلبية كل المطالب المشروعة للجميع.
من جهته.. قال عضو لجنة العفو الرئاسي كريم السقا، إن قرار العفو عن زياد العليمي يعكس مدى التقارب بين الدولة المصرية والمعارض، ويؤكد توجه القيادة السياسية لبناء جمهورية جديدة تتسع للجميع.
وقدم الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية ومؤسسة الرئاسة على جهودهم العظيمة بملف العفو الرئاسي، مؤكدًا استمرار العمل على افراجات جديدة.
وبدوره.. قال رئيس حزب العدل عبدالمنعم إمام، إن هذا القرار يستحق الشكر لكل من ساهم فيه، ويأتي استمرارًا لتفعيل لجنه العفو الرئاسي، الذي بذلت مجهودًا كبيرًا خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وبالتنسيق مع النائب العام لخروج المئات من الشباب خلال الفترة الماضية.
وأكد أن توالي قرارات العفو الرئاسي تمثل تهيئة إيجابية لبدء جلسات عمل الحوار الوطني.
ومن جانبه.. ثمن حزب الإصلاح و النهضة القرار الجمهوري بالعفو الرئاسي عن زياد العليمي، مؤكدًا أن قرارات العفو عن المحبوسين احتياطيًا أو ممن صدر ضدهم أحكاما لا ترتبط بتورط في دماء المصريين هي قرارات ذات أثر إيجابي تزامنًا مع حالة الحوار الوطني الذي يجرى في مصر الآن.
وأكد ضرورة استمرار الدولة المصرية هذا النهج الذي يؤسس ويدشن لحالة انفتاح سياسي ويمهد لصياغة عقد اجتماعي يليق بالجمهورية الجديدة، مطالبًا بضرورة إعادة النظر في قوانين الحبس الاحتياطي بما يحقق مناخًا سياسيًا منفتحًا من جهة، وبما لا يضر بمتطلبات الأمن القومي المصري من جهة أخرى.
من ناحيته.. رحب الحزب المصري الديمقراطي بقرار الرئيس السيسي وأهميته في إنجاح الحوار السياسي الذي دعا إليه، مؤكدًا دعمه لهذه الخطوات التي يتخذها الرئيس و يطالب بالمزيد منها.
وفي السياق ذاته، قال الرئيس الشرفي لحزب الكرامة محمد سامي إن قرار العفو عن زياد العليمي خطوة إيجابية انتظرناها وطالبنا بها كثيرًا، ومن الجيد والمبشر الاستجابة لمطالب القوى السياسية والعفو عن "العليمي".
فيما قال رئيس حزب الجيل ناجي الشهابي: "مازالت بركات الحوار الوطني تتوالي وتنهال علينا وتفتح طاقات ضوء مبهرة أمامنا وتمنحنا الأمل في أن نرى بلادنا وقد تعافت من سجناء الرأي والنشر والتعبير، وتم الإفراج عنهم وعن المحبوسين احتياطيًا على ذمة تحقيقات في تهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير".
ومن جهته.. أوضح رئيس حزب الحركة الوطنية اللواء رؤوف السيد أن مصر تدخل مرحلة جديدة بمثل هذه القرارات الهامة التي ترسخ حالة الثقة وتبني جسورًا من التواصل بين كافة أطراف المجتمع بما فيها التيارات المعارضة.
وأضاف أن هذا الأمر يؤكد أننا أمام طفرة حقوقية سبق وأشادت بها منظمات حقوق الإنسان، خاصة أن الرئيس السيسي يبذل جهودًا كبيرة، ويتخذ قرارات محورية من شأنها تعزيز مفهوم حقوق الإنسان، وذلك بجعل حقوق التعليم والصحة والسكن الكريم في مقدمة الحقوق الواجب توفيرها للمواطن المصري.
وتابع أن توقيت قرار العفو تزامنًا مع اقتراب البدء الفعلي في جلسات الحوار الوطني يعزز فرص نجاح التجربة الحوارية بين كل مكونات المشهد السياسي والوطني، ويؤكد أن الحوار يسع الجميع بغض النظر عن أية انتماءات أو إيدلوجيات فكرية أو سياسية.
وشدد على أن الأمر يستوجب توجيه الشكر لرئيس الجمهورية على جهوده الوطنية لاحتواء الجميع، وإتاحة الفرصة للجميع للبدء في صفحة جديدة مع الوطن نتصالح معه ومع أنفسنا كي نبني ونعمر وندخل الجمهورية الجديدة وجميعنا على قلب رجل واحد.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر منذ قليل القرار الجمهوري 510 لسنة 2022 بالعفو عن زياد العليمي؛ استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة العفو الرئاسي.. ويأتي ذلك القرار استكمالًا لدعوة الرئيس السيسي بتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي.