عقد اليوم اجتماع مهندسى حماية الاراضى بالإدارات الزراعية بمراكز المحافظة ، برئاسة المهندس بدر محمد بدر وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، و بحضور المهندس محمد تركي مدير عام إدارة حماية الأراضي بالمديرية ، ورؤساء أقسام حماية الاراضى بمراكزالمحافظةبمديرية الزراعة بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى ، والدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ ، للقضاء على شائعة فتح المبانى خلال شهر نوفمبر المقبل ، وذلك للتوجيه بضرورة الانتباه خلال الأيام المقبلة وعدم السماح بالتعدى على الأرض الزراعية كما وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة ظهور أى حالة تعدى على الأرض الزراعية بزمام محافظة البحيرة ، وعلى الجميع بالإدارات والجمعيات الزراعية التكاتف خلال هذه الأيام .
قال المهندس بدر محمد بدر وكيل الوزارة ، انه فى هذه الأيام يتردد إشاعات بأن المبانى سيتم فتحها خلال شهر نوفمبر ، لذا يجب توخى الحذر والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه ، كما وجه بسرعة إرسال البيانات المطلوبة ومن يتأخر يتم إحالته للتحقيق فورا ، ويتم المرور على الجمعيات الزراعية ومحاسبة المقصرين بمعرفة حماية الاراضى والمتابعة الميدانية ، كما يتم تدوين رقم التليفون على أى ملف قبل تسليمه للمديرية للأهمية ،وبخصوص النفع العام يتم الاشتراك مع الوحدات المحلية وعدم مخاطبة المديرية قبل المعاينة لأن جهة العرض هى الوحدة المحلية للمركز أو المدينة طبقا للمنشور الوارد لنا من المحافظة .
وشدد المهندس بدر محمد بدر، على ضرورة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية فى المهد، مضيفًا أنه غير مقبول وجود أي تقصير أو ترك مخالفة بدون إزالة أو بدون تحرير محضر إثبات حالة ، كما حذر وكيل الوزارة، المخالفين من مزاولة أي نشاط مخالف على الأراضي الزراعية، مؤكدا على الإزالة الفورية وتحرير محضر وتحويل المخالفين إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع مراكز الشرطة والوحدة المحلية المختصة.
وأكد المهندس محمد تركى مدير عام حماية الاراضى ، أن هناك قرارات رادعة لمنع التعدى على الأرض الزراعية ، حيث يتم إعداد مشروع قانون بمصادرة المبنى المخالف ، واعتبار التعدى " جريمة مخلة بالشرف " ، مع فرض غرامات مالية كبيرة على المعتدين ، ومعاقبة المقاول الذى يتولى بناء المبنى المخالف ، وإيقاف أى دعم يحصل عليه المتعدى " التموين ، الخبز ، الأسمدة ، وغيرها "، وأكد أيضا على انه ممنوع إرسال أية معاينة للمديرية بمعرفة الجمعية الزراعية ولكن المعاينة تتم بمعرفة الإدارة الزراعية .