قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن إنشاء الصناديق السيادية فكرة جديدة على الاقتصاد المصري، موضحة أن صناديق الثروة السيادية بدأت في خمسينيات القرن الماضي عن طريق دولة الكويت، وكان ذلك في 1953 تليها مجموعة من الدول مثل عمان والسعودية والنرويج، أما "بتسوانا" فكانت أول دولة أفريقية تمتلك صناديق سيادية.
أضافت «وزيرة التخطيط» خلال المؤتمر الاقتصادي، أن الصندوق السيادي المصري هو ذراع استثماري للدولة المصرية هدفه تعظيم العائد من موارد الدولة، وخلق ثروات للأجيال القادمة من خلال تعظيم العائد من موارد الدولة والاستثمار في قطاعات مختلفة تتفق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وقالت "هالة السعيد" إن الصندوق نجح في تنفيذ 10 مشروعات خلال 2021 رغم الظروف الدولية غير المواتية نتيجة جائحة كورونا واضطرابات سلاسل الإمداد، معلقة: "كل جنيه بيصرفه الصندوق بيجيب قدامه 5 جنيهات، يعنى كل مليار جنيه كسب 5 مليارات جنيه".
وأشارت "الوزيرة" إلى أن هناك أشكال للصناديق السيادية، أولها الاستثمار والإدخار والتنمية والأخير هو شكل الصندوق السيادي المصري، مُشيرة إلى وجود 170 صندوقا سياديا حول العالم 50 % منها تستخدم عوائد النفط.
أوضحت "وزيرة التخطيط"، أن مصر درست كل النماذج الموجودة للصناديق السيادية حول العالم وآلياته، لتطبيق ما يناسب ظروف وإمكانيات الدولة المصرية.