طرح رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، مقترحا حول إمكانية دخول القطاع الخاص في شراكة مع الدولة بمجال إدارة المستشفيات وخاصة التي تقوم الدولة بتطويرها حاليا؛ قائلا "نحن كدولة حريصون كل الحرص على مشاركة القطاع بقوة خلال هذه المرحلة والفترات المقبلة، ونحن هنا سنتحمل على عاتقنا الجانب الاستثماري في إقامة المستشفيات، وننتظر التوصل لتوافق عام حول تصور تشغيلي وتمويلي وإداري للمستشفيات بمشاركة القطاع الخاص، فالأمر المهم لدى المواطنين يكمن في حصولهم على الخدمة بأعلى مستوى من الجودة".
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، في الجلسة التي تدور حول " خارطة طريق لزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع الصحة"، ترأسها وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار ، وبحضور عدد من المسئولين المعنيين، وذلك خلال فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي (مصر – 2022).
ورحب رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الجلسة بالمشاركين وإسهاماتهم الفعالة في طرح الأفكار والمقترحات، مشيرا إلى أن لديه بعض الرسائل الواضحة حول المناقشات التي دارت في الجلسة بشأن قطاع الصحة، وخاصة ما تم طرحه خلال الجلسة حول حاجتنا كدولة لتوفير 4000 سرير سنويا بتكلفة تقدر بمليارات الجنيهات.
وأوضح أننا نتحدث الآن عن مساهمات القطاع الخاص ودخوله بقوة إلى مختلف قطاعات الدولة، ومنها مجال الصحة جنبا إلى جنب ما تقوم به الدولة من جهود لبناء وتطوير المستشفيات، قائلا: في ظل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل؛ فطبقا للقانون يكون قيمة الخدمة محددة وموحدة في جميع المستشفيات والمراكز الصحية، سواء كانت تابعة للدولة أم مملوكة للقطاع الخاص، ولذا فهذه فرصة جيدة للغاية أمام القطاع الخاص للنظر في الاحتياجات المطلوبة، ونحن كدولة نواصل تقديم المحفزات وفق ما طرحه وزير الصحة والسكان خلال الجلسة بهذا الشأن من خطة واضحة، مؤكدا أن الدولة لديها الاستعداد التام لتقديم المحفزات المطلوبة.
وأضاف: اليوم ونحن نقوم ببناء المستشفيات والتي تتكلف مليارات الجنيهات وتتحملها الدولة، سواء لتقديم خدمة مجانية للمواطنين، وكذا التي ستدخل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مع العلم أن جميع المستشفيات ستندرج لاحقا ضمن هذه المنظومة خلال المرحلة المقبلة، دعونا نتوافق على نموذج لبعض هذه المستشفيات وتسليمها للقطاع الخاص لإدارتها، والاستفادة من القدرات الهائلة للقطاع في هذا الشأن، والتي أشاد بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في العديد من المداخلات، وذلك للمحافظة على استدامة هذه الكيانات الصحية بنفس مستوى بنائها، مع صيانتها بصفة دورية، طارحا بعض الأفكار للمناقشة لتحقيق عوائد مالية للقطاع الخاص تغطي نفقات تشغيل المستشفيات وتحقيق ربح.
واختتم رئيس مجلس الوزراء تعقيبه في هذه الجلسة، بتوجيه وزير الصحة والسكان بتلقي المقترحات والتصورات الخاصة بهذا الشأن، تمهيدا للتوصل إلى توافق عام حول تصور محدد حول أسلوب الشراكة الذي يمكن اتباعه بين الدولة و القطاع الخاص في هذا القطاع، بحيث يتضمن التمويل والصيانة ونسبة الربح، وغيرها.