أكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية ، إبراهيم أدم أحمد الدخيري، أن الأزمات العالمية وما خلفته وستخلفه في العالم والمنطقة العربية فرضت الحاجة للإسراع في إعداد المشروع العربي لاستدامة الأمن الغذائي وعمل المبادرات واتخاذ الإجراءات التي من شأنها علاج فجوة الغذاء في المنطقة .
جاء ذلك خلال كلمته أمام فعاليات الدورة "55"للمجلس التنفيذي للمنظمة التي انطلقت اليوم ب الخرطوم ويشارك فيها كل من أبو بكر عمر البشرى أحمد وزير الزراعة والغابات بالسودان ، والدكتور عباس الحاج حسن وزير الزراعة بالجمهورية اللبنانية ، رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة بجانب رؤساء وأعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة ، والوزير المفوض محمد خير عبد القادر، مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية المتخصصة و ممثل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية .
وقال الدخيري، إن الأزمات العالمية وأزمة الغذاء وما يعتريها من مخاطر وما ينتج عنها من آثار سلبية ستظل لفترة ليست بالقصيرة، مبينا أن الرهانات المرتبطة بعالم ما بعد كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية ، ستكسبها فقط الدول والمجموعات الإقليمية التي ستستطيع أن تتخذ التدابير الناجعة لتخفيف آثارهما على مواطنيها .
وأوضح أن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية تشكلان عبئاً على عاتق صناع القرار الزراعي في الوطن العربي ،وذلك لما يمكن أن تحدثه من صعوبة في الإمدادات الغذائية وبالتالي تتعرض الدول لمخاطر نقص الغذاء، موضحا انه ولعمق الأزمة، سعت المنظمة إلى التنبيه بمخاطرها وآثارها على حالة الأمن الغذائي العربي، وشرعت في إعداد مشروع البرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي، وذلك كبديل للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، لافتا إلى أن التعاون المثمر مع وزراء الزراعة ودعم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تم إجازة هذا البرنامج لدى الأطر التشريعية للمنظمة وفي المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهو معروض ضمن الملفات الاقتصادية المعروضة على القمة العربية القادمة ، والتي ستعقد في الجزائر خلال الربع الأخير من هذا العام.
وأضاف المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية أنه في إطار التحضيرات التي تقوم به المنظمة للمشاركة في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) الذي سيعقد في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022 م المقبل، تنظم المنظمة العربية للتنمية الزراعية وشركاؤها، تحت رعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية ، ووزراء الزراعة في المنطقة الإفريقية والعربية ، جلسة رفيعة المستوى تسعى إلى إعادة وضع القطاع الزراعي في جدول أعمال تغير المناخ.
وتابع قائلا : ويستلزم ذلك إعادة النظر في توصيات القمة العربية الإفريقية في مالابو مع مجالات التدخل الاثنتي عشرة والمبادرة العربية الأخيرة تحت عنوان "البرنامج العربي للأمن الغذائي المستدام" لتوجيه وتحديد مناطق التدخل كترتيب مسبق وسريع لتجهيز القطاع الزراعي للبدء في عملية التحول ، موضحا أن الهدف من الجلسة رفيعة المستوى المصادقة على البرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي ، والمشاريع المنبثقة عن إعلان مالابو، والتأكيد على دور العلوم والابتكار في الإعلام وتوجيه تنفيذ المبادرات الحالية لتحقيق الأهداف المعلنة مع حماية البيئة، وخاصة جهود التخفيف المتعلقة بالقطاع الزراعي.