أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية، المتحدث الرسمي لوثيقة «سياسة ملكية الدولة»، أننا نستهدف رفع تنافسية القطاعات الإنتاجية، وزيادة مساهمات الصناعة والتصدير و الزراعة و تكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي، لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، حيث تمتلك مصر بنية تحتية وتشريعية وإمكانيات تؤهلها لتعظيم الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، على نحو يُسهم في تعزيز مساهماته في النشاط الاقتصادي، موضحًا أن «وثيقة سياسة ملكية الدولة» تُساعد في تمكين القطاع الخاص بحيث يكون قاطرة النمو الاقتصادي الغني بالوظائف؛ على نحو يُسهم فى إرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة إليهم، وتستهدف تحقيق عوائد كبيرة من أصول الدولة، تُمكننا من التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وخفض المديونية الحكومية.
قال، خلال مشاركته في المؤتمر الاقتصادي، إن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تستهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص إلى ٦٥٪ من الاستثمارات المنفذة للوصول لحلم «١٠٠ مليار دولار صادرات سلعية سنويًا؛ حيث تتخارج الدولة، وفقًا للوثيقة، من ٧٩ قطاعًا، وتُقلل استثماراتها في ٤٥ قطاعًا آخر، على نحو يسهم في جودة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز آليات المنافسة العادلة، وتمكين الدولة من تعزيز أوجه الإنفاق على الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، موضحًا أننا نستهدف جذب استثمارات مباشرة لا تقل عن ١٠ مليارات دولار كل عام، على نحو يسهم فى رفع معدلات الاستثمار بمصر للنسب العالمية؛ لتحقيق نمو مرتفع وخلق فرص عمل، كما نستهدف الوصول إلى ٣٠ مليار دولار سنويًا بالقطاع السياحى.
أضاف، أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تستهدف تعزيز حوكمة العلاقة بين الدولة والمستثمرين، طبقًا لأفضل الممارسات الدولية، من خلال وضع إجراءات وتدابير لزيادة معدلات الانتاج و التصدير في جميع القطاعات، موضحًا أنه تم عقد ما يزيد على ٤٠ جلسة حوارية وورش عمل متخصصة على مدار ٣ أشهر بحضور ما يزيد على ١٠٠٠ مشارك من الخبراء وممثلي مجتمع الأعمال وممثلى المؤسسات الدولية والمحلية، والخروج بتوصيات، سيتم مراعاتها في النسخة النهائية للوثيقة، وقد توافق المشاركون فى الحوار المجتمعي حول وثيقة «سياسة ملكية الدولة» على ٧٠٪ من الأنشطة، وتم وضع تعريفات لـ ٦٨ نشاطًا فرعيًا مستحدثًا.
أشار إلى حرص الدولة على تعزيز دور جهاز حماية المنافسة لضمان الحياد التنافسي ومراعاة المعايير الدولية، من خلال اللجنة العليا للحياد التنافسي برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتفعيل استراتيجية حماية المنافسة، واتخاذ إجراءات أخرى لزيادة تنافسية الاقتصاد المصري منها: خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي والعمل على تحسين وتبسيط منظومة التجارة الخاجية، وتطوير منظومة تخصيص وتوفير الأراضي الصناعية، وتحسين وتطوير منظومة إتاحة التراخيص الصناعية والتوسع فى استخدام وطرح الرخصة الذهبية، ووضع بنود موحدة للحد من النزاعات واللجوء إلى التحكيم، كما تستهدف الحكومة المصرية التوسع فى تقديم الحوافز الذكية التى تربط المساندة بمخرجات واضحة مثل إجراءات تعميق وتوطين الصناعة وزيادة التصدير وتدريب وتأهيل العمالة بما يُسهم فى زيادة قدرة الشركات العاملة بالسوق المصرية من المنافسة محليًا ودوليًا.