أكد رئيس اتحاد الصناعات المهندس محمد السويدي أن مصر أكبر دولة تنفذ مشروعات صناعية في المنطقة، لافتًا إلى أن الكثير من المستثمرين يرغبون في الاستثمار لديها، داعيًا إلى ضرورة تفعيل القانون 5 لسنة 2012 بشأن تفضيل المُنتج المحلي.
وقال السويدي -في كلمة، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة "خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع"، ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي 2022- إن رجال الصناعة شركاء مع الدولة المصرية في حل أي أزمات.. داعيًا إلى ضرورة عرض أي قرارات اقتصادية على القطاعات المتأثرة أو المستفيدة حتى لا يحدث اضطراب في سلاسل الإنتاج.
وأوضح السويدي أن القرارات الاقتصادية المفاجئة من المُمكن أن تتسبب في عدم استقرار داخل القطاع الصناعي، الأمر الذي يؤدي إلى اضطراب في سلسلة الإنتاج، مطالبًا بعرض أي قرار -سواء صادر من وزارة أو هيئة- على القطاعات المتأثرة لأنه من الممكن أن تضع هيئة اقتصادية رسومًا أو إجراءً بدون دراسة أثره.
وشدد على أن القطاع الصناعي عمل بشكل جيد في فترة كورونا على الرغم من تلك الأزمة، موضحًا أننا اضطرننا إلى إيجاد بدائل لحل مشكلة الإمداد لتزويد القيمة المضافة على الإنتاج.. وأضاف: "الفترة الأخيرة وإجراءات البنك المركزي وغيرها كانت صادمة بالنسبة للقطاع الصناعي.. الصناعة ليست كلها شركات كبيرة ولكن توجد شركات صغيرة ومتوسطة".
وأكد أن دعم الصادرات يُعد أمرًا في غاية الأهمية، وهو ينقسم إلى قسمين هو دعم الصادرات مباشرة ورد القيمة المضافة على الخامة التي تم تصديرها، مشيرًا إلى أن الصناعة رغم كل الأزمات استمرت في 2011 و2013.