قال أحمد خالد نائب رئيس حزب المؤتمر للمتابعة إنه لابد من العمل على استمرار خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وإطالة أجل السداد والاستمرار في تحقيق فائض أولي لتعزيز قدرة الدولة على سداد التزاماتها طبقا لتوصيات المؤتمر ، أن هذه الخطوة ستعمل على وجود وفرة كبيرة للخروج من الأزمة الإقتصادية التى تواجه البلاد .
كما أشاد خالد ، بالتوصيات الخاصة بدعم الصناعة والتصدير، والتي من بينها سرعة الانتهاء من الرؤية المتكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية ، واستهداف بعض الصناعات ذات الأولوية وتعميق التصنيع المحلي، والعمل على تنمية الصادرات الصناعية من خلال برنامج رد الأعباء التصديرية وتسهيل إجراءات النفاذ إلى الأسواق الجديدة ، سيؤدي إلى طفرة كبيرة في المجال الصناعي وستوفر العملة الصعبة وتخفيض الفاتورة الاستيرادية .
وتابع خالد أن الدولة المصرية تسير بخطوات مدروسة نحو الجمهورية الجديدة ، والتى تستهدف أن يكون هناك وضع اقتصادي مستقر وقوي ، لتكون مصر من الدول الواعدة اقتصاديا خلال الفترة القادمة.
فيما قال عبد الناصر قنديل، الأمين العام المساعد لحزب التجمع، إن المؤتمر الاقتصادى صدر عنه عدد من التوصيات الهامة بخصوص عدة محاور رئيسية منها دعم الصناعة والتصدير و دور القطاع الخاص والقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية والسياسات المالية والنقدية، مضيفا أن فكرة عقد هذا المؤتمر أمر في غاية الاهمية لأنه يضع كافة الحلول لدعم الاقتصاد المصري وتحقيق العدالة في توزيع الدخل.
وأكد الأمين العام المساعد لحزب التجمع، على ضرورة الالتزام بتنفيذ كل التوصيات الاقتصادية الصادرة بما يعزز الثقة في المؤتمر مشيرا إلى أن انعقاد المؤتمر بشكل سنوي سيكون له تأثير كبير في التعامل مع كافة التحديات بما ينعكس على المواطنين.
ونوه بأن القطاع الصناعي يعد قاطرة التنمية الأساسية للارتقاء باقتصاد الدولة، ومن هذا المنطلق تم وضع توصيات لتنمية القطاع عن طريق وضع الرؤية المتكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية، وتعميق التصنيع المحلي.