قال
الرئيس عبد الفتاح السيسي إن
قطاع الصناعة المصري حدثت له 3 هزات، الأولى كانت في أحداث 2011 - 2013 حيث خرجت مصانع من الخدمة، والثانية في عام 2016، عندما صعد الدولار من 8 جنيهات إلى 16 جنيها، عندما تغير سعر الصرف.. مضيفا "حاولنا إصلاح وضع المصانع التي تأثرت بسعر الصرف وقتها، من خلال العديد من المبادرات لمنحها فرصة النهوض مرة أخرى".
ولفت إلى أن الضربة الثالثة للصناعة كانت مزدوجة، خلال فترة جائحة "كورونا" والأزمة الروسية الأوكرانية، ونتيجة تلك الأزمة تأثرت سلاسل الإمداد وتأثرت الأسعار.
وتابع الرئيس السيسي أن الدولة تعمل على شراء بترول بـ2 مليار دولار في الشهر وهذا يشكل عبئا عليها، ورغم ذلك يتوفر البنزين بالمحطات دون نقص.
ولفت الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أن إنشاءات العاصمة الإدارية وفرت 2 تريليون جنيه حتى الآن، على الرغم من تطوير 40 ألف فدان من أصل 175 ألف فدان إجمالي المشروع.
وأضاف "اللي ما يعرفش ما يتكلمش لكي لا يبني رأيا عاما خاطئا ويضيع حق الناس، أنا كسبت 2 تريليون جنيه من العاصمة الإدارية التي تقام على 750 مليون متر مربع، يعني لو المتر بـ100 جنيه يبقى 75 مليار جنيه، ولو المتر بـ10000جنيه يبقى 7.5 تريليون جنيه".
وأكمل الرئيس "تم بناء الحي الحكومي وعمل المرافق الخاصة به من عمليات البيع، ولدي كشف البنوك من شركة العاصمة اللي عندها 45 مليار جنيه، وائتمان بقيمة 45 مليار جنيه أخرى، أنا بعمل كيانات اقتصادية عشان أقدر أغني أهلي في كل مصر، أبني كيانات تجيب فلوس".
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن حساب قدرة الاقتصاد وفقا لسعر الدولار هو فكرة غير دقيقة وغير صائبة .. مشيرا إلى ضرورة توافر العملة المطلوبة لتوفير كل المطالب وما يزيد عليها، على سبيل المثال إذا كان حجم الإنفاق الكافي يصل إلى 100 مليار، يجب أن يكون لدينا ما يقرب من 130 مليار، ليتم إنفاق الـ100، ثم يوضع الباقي في الاحتياطي، موضحا أن ذلك لن يحدث إلا بتقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة فاتورة التصدير عن طريق الصناعة.
وأشار الرئيس السيسي، إلى أن الدولة تعمل في برنامج ومبادرة "ابدأ" لإحلال كثير من المستلزمات التي كان يتم استيرادها من الخارج.
وأوضح أن ارتفاع سعر الدولار ناتج عن عدة إجراءات أبرزها ارتفاع سعر الفائدة ببنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشكل متكرر وحاد، ما فرض ضغوط على عملات كثيرة، مشيرا إلى أن الجنيه المصري ليس أكثر قوة من العملات التي تأثرت.