قال الدكتور إبراهيم مصطفى خبير اقتصادي، إنّ المؤتمر الاقتصادي كان فرصة جيدة لحوار صريح وشفّاف بين كل أطراف المجتمع، سواء الدولة أو الحكومة أو القطاع الخاص أو المؤسسات البنكية، وشهد توصيات جيدة جدا فيما يتعلق بالسياسة المالية والنقدية والتشريع وتسريع الوصول لاتفاق مع صندوق النقد وتخفيض الدين.
وأضاف مصطفى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وهدير أبو زي: "جرى طرح مشكلات كثيرة متعلقة ببيئة الاستثمار والتراخيص والحصول على أراضي والاعتمادات المستندية، والحكومة وعدت بتنفيذ هذه التوصيات بشكل متسارع حتى تلقى قبولا ومصداقية على أرض الواقع".
وتابع خبير اقتصادي: "حضور الرئيس الافتتاح والختام خير دليل على مدى اهتمام الدولة للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، ويجب تعميم سياسة الشباك الواحد، بحيث يكون الموظف مخولا بشكل كامل لاتخاذ القرار، وهو ما ينطبق على هيئة التنمية الصناعية التي يجب أن يكون لديها فروع في كل المحافظات".
وأكد، أن الخدمات يجب أن تكون مميكنة بشكل الكلام، وكل الهيئات والمؤسسات الحكومية مربوطة ببعض، لأن الميكنة الكاملة لكل الخدمات تتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي في الأسواق.
وواصل: "من دون الصناعة والزراعة وتحقيق قيمة مضافة على أرض الواقع ستظهر أزمات اقتصادية كثيرة"، مشيرًا إلى أن مصر تستهدف صادرات بـ100 دولار، بعدما حققت صادرات قدرها 45 مليار دولار في العام الماضي، وهو ما يستوجب زيادة جودة المنتج المصري وتكاليفه ودعم المصنع المحلي، لافتًا إلى وجود بعض القطاعات بها ميزة تنافسية، مثل التصنيع الزراعي، وهو ما ظهر بشكل كبير في أزمة كورونا، حيث كانت منتجاتنا الزراعية لها دور كبير في تغطية الأسواق العربية، وهناك قطاع التكنولوجيا المالية.