أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، فرض إجراءات الحظر على عدد من الأفراد والمؤسسات في الاتحاد الأوروبي، وذلك ردًا على إجراءات أوروبية ضد أفراد ومؤسسات إيرانية.
وقالت الخارجية في بيان: "بناءً على قرارات السلطات المختصة وفي إطار القواعد وآليات الحظر ذات الصلة وكإجراء مضاد يفرض الحظر على عدد من المؤسسات والأشخاص في الاتحاد الأوروبي، بسبب أعمالهم المتعمدة في دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية والترويج والتحريض على الإرهاب والعنف ونشر الكراهية، التي أدت إلى الشغب والعنف والأعمال الإرهابية وانتهاك حقوق الإنسان ضد الشعب الإيراني".
وأضاف: "إن إيران ومن خلال تذكيرها بالتزامات الاتحاد الأوروبي تعتبر الدعم والتسهيل وكذلك التقاعس في مواجهة إجراءات هؤلاء الأشخاص والمؤسسات انتهاكاً للالتزامات الدولية للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، وتحملها المسؤولية وتعتبرها مسؤولة عن ذلك"، مُشيرًا أن خطوة فرض العقوبات هذه لا تنفي الملاحقة الجنائية للأشخاص بسبب تورطهم في أعمال إجرامية في المحاكم القانونية المختصة.
وتابع البيان: "نرفض وندين بشدة مرة أخرى إجراء مجلس الاتحاد الأوروبي بتاريخ 17 أكتوبر الجاري، تطبيق إجراءات تقييدية غير قانونية ضد أفراد ومؤسسات إيرانية بناء على اتهامات لا أساس لها من الصحة، وبما يعد مثالاً واضحاً على التدخل في الشؤون الداخلية لطهران.
الجدير بالذكر، أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في وقت سابق، قائمة الحظر الجديدة للاتحاد الأوروبي ضد إيران، مشيرًا إلى أنه سيتم فرض إجراءات حظر مضادة ومتناسبة ضد أفراد ومؤسسات أوروبية.