أكد الدكتور مصطفى كُريم، مساعد رئيس حزب الإصلاح والنهضة للسياسات العامة وعضو المكتب السياسي، ان تلك القرارت تأتي تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي بإعداد حزمة اجتماعية في ضوء ظاهرة تزايد معدلات التضخم عالميا، وضمن عدة قرارات حكومية تمثل مراعاة واضحة لظروف المواطن المصري في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
وأضاف مساعد رئيس حزب الإصلاح والنهضة للسياسات العامة، بأن هذا القرار يعد استكمالا لقرار تثبيت أسعار الوقود والكهرباء ويمثل انتصارا لما دعا إليه الحزب في أكثر من مناسبة من ضرورة مراعاة الأبعاد الاجتماعية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
يشار إلى أن الحكومة أعلنت عن رفع الحد الأدني للأجور من 2700 جنيه لـ3000 جنيه، مع استمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023 وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة وتشمل المعاشات، وذلك بتكلفة 67 مليار جنيه.