قال اللواء محمد زكي الألفي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن إقرار حزمة الحماية الاجتماعية يصب في صالح المواطن المصري في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، ويدل على أن التوجه السياسي بالدولة يأتي لصالح المواطن رغم الظروف القاسية التي تمر بها اقتصاديات البلاد ومنهم مصر بسبب تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية الحالية وما سبقها من اثار جائحة كورونا ومن أزمات اقتصادية .
وأضاف اللواء الالفي ان هذا القرار يؤكد ان توجهات الدولة المصرية بالنسبة للسياسات الاقتصادية ستعود بالنفع على الوطن والمواطن ، معتبرًا أن هذا القرار يعد من نتائج المؤتمر الاقتصادي الهام الذي عقد بالعاصمة الادارية من 23 وحتى 25 أكتوبر الحالى تحت عنوان "خارطة طريق لإقتصاد أكثر تنافسية ".
وكانت الحكومة أعلنت اليوم الاربعاء، عن رفع الحد الأدني للأجور من 2700 جنيه لـ3000 جنيه، مع استمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023 وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة وتشمل المعاشات، وذلك بتكلفة 67 مليار جنيه.