قال وزير التجارة الجزائري كمال رزيق إنه تم التوافق بالإجماع على جميع البنود المدرجة في جدول أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة للدورة الـ 31، والمقرر انعقادها في الأول والثاني من نوفمبر المقبل برئاسة الجزائر.
وأوضح رزيق- خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالجامعة العربية- أن وزراء التجارة العرب صادقوا بشكل جماعي وفي جو أخوي على أهم البنود ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، والتي تهم الجامعة العربية، وعلى رأسها الأمن الغذائي.
وأكد وزير التجارة الجزائري، الذي تسلم رئاسة اجتماع المجلس من نظيرته التونسية، أن الأمن الغذائي ليس حلما بل واقع سيتم تحقيقه، في ظل التقلبات الدولية إثر أزمتي جائحة كورونا، و الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأضاف أن أهم القرارات المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري هي إعادة تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية؛ والتي تشوبها العديد من العراقيل، وتفعيل الاتحاد الجمركي، فضلا عن تطوير وتشجيع التبادل التجاري العربي.
واستطرد قائلا إنه تم مناقشة إرساء علاقة اقتصادية مستدامة بين الدول العربية؛ قائمة على الاستثمار والتجارة، ولا تقتصر على التبادل التجاري فحسب.
ومن جانبها.. قالت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية والاجتماعية ب الجامعة العربية إنه تم طرح 24 بندا للنقاش وتم إقرارها جميعا؛ وهي بنود تخص حياة الإنسان العربي في إطار القمة المهمة، التي تنعقد بعد توقف لأكثر من عامين بسبب جائحة كورونا.
كما أشارت إلى أن هناك مشروع قرار يتعلق بالأمن الغذائي العربي سيتم إحالته للقادة العرب في اجتماعهم، مضيفة أن هناك تكليفا صادرا من الأمانة العامة بوضع استيراتيجية للأمن الغذائي العربي نظرا لأهميته.
وأعربت الأمين العام المساعد عن تمنياتها بنجاح القمة العربية وسط حالة من التضامن العربي، موجهة الشكر للجزائر التي قدمت العديد من المساعدات المهمة؛ لإنجاح أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري.