التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، مع ممثلى رابطة رجال الأعمال القطريين، وذلك على هامش مشاركته فى إطلاق الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة.
وذلك بحضور الشيخ فيصل بن قاسم آل ثانى رئيس مجلس إدارة الرابطة والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن ترحيبه بتجدد اللقاء مع رجال الأعمال القطريين بعد لقاءه معهم فى الدوحة مؤخراً، بما يعكس روح التعاون الأخوى بين البلدين الشقيقين، مؤكداً حرص مصر على تطوير علاقات التعاون الاقتصادى والتجارى مع مجتمع رجال الأعمال والشركات القطرية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة فى دعم مسيرة التنمية الاقتصادية فى البلدين الشقيقين، وذلك فى إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.
كما أشاد الرئيس بالتطورات الإيجابية التى شهدتها العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين خلال الفترة الماضية، موضحاً فى هذا الصدد ما توفره المشروعات العملاقة الجارى تنفيذها فى مصر من فرص استثمارية متنوعة، وفى مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس، والذى يتضمن عدداً من المناطق الصناعية واللوجستية الكبرى، وهو ما يوفر فرصاً واعدة للشركات القطرية الراغبة فى الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجى، وما يربطها من اتفاقيات تجارة حرة مع مختلف القارات والمناطق الجغرافية.
من جانبه؛ أعرب الشيخ فيصل بن قاسم آل ثانى تشرف أعضاء الرابطة من رجال الأعمال القطريين بلقاء الرئيس مجدداً، وهو الأمر الذى يمثل فرصة كبيرة لتعزيز أواصر الأخوة والتعاون المشترك، مؤكداً التطلع لبحث إمكانات تعظيم التعاون بين البلدين الشقيقين، خاصةً مع توافر العديد من المجالات والفرص الاستثمارية الواعدة فى مصر، لاسيما فى قطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والصناعة والتعدين.
وقد أكد رؤساء وممثلى الشركات القطرية، ترحيبهم بتكثيف التعاون مع مصر لتحقيق المصالح المشتركة للجانبين، مع استعراض خططهم للاستثمار فى مصر أو للتوسع فى مشروعاتهم القائمة فى العديد من المجالات، والتشديد فى هذا الصدد على أهمية تنشيط دور مجلس الأعمال المشترك، وكذا تعزيز التواصل بين ممثلى القطاع الخاص فى البلدين لدفع العلاقات الثنائية الاقتصادية إلى آفاق أرحب تتلاقى مع طموحات الشعبين الشقيقين.