استقبل المستشار حماده الصاوى النائب العام رئيس جمعية النواب العموم العرب، وفدا من أعضاء النيابات العامة وهيئات الادعاء العام من أعضاء الجمعية، وغيرهم من الأشقاء العرب بالمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، والكويت، وسلطنة عمان، وقطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، وفلسطين، والمملكة المغربية، والسودان.
جاء ذلك على هامش ورشة عمل متخصصة تعقدها النيابة العامة المصرية –بصفتها رئيس الجمعية- بشأن دور أجهزة النيابة العامة وهيئات الادعاء العام فى مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وما يرتبط بها من جرائم منظمة عبر وطنية، بالشراكة مع معهد البحوث الجنائية والتدريب ب النيابة العامة المصرية، والمنظمة الدولية للهجرة "IOM"، خلال الفترة من التاسع والعشرين وحتى الحادى والثلاثين من الشهر الجارى.
وأعرب خلال اللقاء عن ترحيبه بجميع الأشقاء العرب الحاضرين فى الورشة، متمنيا تحقيق تبادل الخبرات فى ظل التحديات العالمية وتطور هذا النوع من الجرائم فى العالم كله، لمجابهتها برؤى متحدة، ورفع كفاءة الأعضاء مع التطور السريع لهذه الجرائم، وذلك فى ظل التقارب التشريعى بين البلاد العربية، كما دعا الحضور إلى ضرورة طرح التوصيات والأفكار فى نهاية الورشة للإسهام فى تطوير العدالة الناجزة فى جميع الدول العربية، ولتكون نواة لدورات وورش أكثر فى الفترات القادمة، وأعرب الحضور عن تقديرهم للهدف المرجو من هذه الورشة المتخصصة، وامتنانهم لحسن الضيافة والاستقبال.
وبدأت أمس أولى فعاليات ورشة العمل التى استهلت بكلمة ألقاها المستشار محمد خلف رئيس الاستئناف رئيس إدارتى التعاون الدولى و حقوق الإنسان بمكتب النائب العام المصرى، والمستشار أحمد السعيد رئيس الاستئناف مدير معهد البحوث الجنائية والتدريب ب النيابة العامة المصرية، رحبا خلالها بالحضور، وأكدا الفائدة المنشودة من هذه الورشة فى مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر وتطوير مستوى الأعضاء وآليات مكافحتها، كما ألقى لوران دى بروك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة كلمة أعرب خلالها عن سعادته البالغة بالاشتراك فى هذه الورشة، والتى ستسهم فى نقل الخبرات بين المشاركين، لتواكب الزيادة الكبيرة فى جرائم الاتجار بالبشر وتطور وسائل منعها، والدعم المقدم للضحايا، ثم بدأت المحاضرات الخاصة بموضوع الورشة لليوم الأول، والتى ألقاها محمد حبيب رئيس النيابة بإدارة التعاون الدولى ب النيابة العامة المصرية، ثم المستشار شادى البرقوقى محامى عام نيابة وسط القاهرة الكلية.
وتهدف الورشة إلى تبادل الخبرات والرؤى من أجل تعزيز استراتيجيات الملاحقة القضائية لمكافحة الاتجار بالبشر، وما يرتبط بها من جرائم، وذلك من خلال عرض الإطار القانونى الدولى لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والتعريف بجريمة الاتجار بالبشر وآليات تحقيقها، وكيفية جمع الأدلة، ومدى حجيتها فى قضايا الاتجار بالبشر، وفقا للتشريعات الوطنية، وكيفية إجراء التحقيقات المالية الموازية، والهدف منها، وآليات تحقيق جرائم الاتجار بالبشر التى ترتكب باستخدام وسائل تقنية المعلومات، ودور آليات التعاون القضائى الدولى فى التحقيق وجمع الأدلة فى قضايا الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين، وكشف وملاحقة مرتكبيها، وماهية دور النيابة العامة فى حماية ومساعدة المجنى عليهم والشهود فى جريمة الاتجار بالبشر، ثم ختاما تطبيقات عملية على إجراءات التحقيق والمحاكمة.