سلطت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، الضوء على التوقعات بفوز الحزب الجمهوري في ال انتخابات التشريعية الأمريكية منتصف الشهر المقبل، معتبرة أن ذلك قد يؤدي إلى إطلاق تحقيق في أداء الرئيس جو بايدن ثم عزله.
ونقلت المجلة، في تقرير لها نشرته السبت، عن محللين قولهم، إن "الجمهوريين قد يكونون في طريقهم لتحقيق انتصارات مهمة في انتخابات التجديد النصفي المقبلة المقررة في الـ8 من نوفمبر".
وأشار التقرير إلى أن "استطلاعَ رأي حديثًا وجَد أن الجمهوريين مرشحون للفوز بمجلس النواب، لكن السباق على مجلس الشيوخ لا يزال محتدمًا، إذ تتنافس الأحزاب في انتخابات ضيقة في جورجيا ونيفادا وبنسلفانيا وولايات أخرى".
وأضاف أنه "في أسوأ السيناريوهات بالنسبة للحزب الديمقراطي الحاكم، سيتمكن الحزب الجمهوري من السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ؛ ما سيفتح الباب أمام عامين من الجمود التشريعي إذ من المرجح أن يعرقل الجمهوريون أجندة بايدن في أثناء محاولتهم تنفيذ أجندة خاصة بهم".
وتابعت المجلة "يمكن للجمهوريين، الذين لا يزال الكثير منهم مخلصين بشدة للرئيس السابق دونالد ترامب، أن يطلقوا ،أيضًا، سلسلة تحقيقات في أداء إدارة بايدن وحتى محاولة عزله من منصبه".
ولفتت "نيوزويك" إلى أن بايدن "واجه تحديات في تمرير أجزاء مهمة من جدول أعماله خلال العامين الماضيين على الرغم من سيطرة الديمقراطيين على مجلسي النواب والشيوخ، ومع وجود أغلبية الحزب الجمهوري في أيّ من المجلسين، فإنه من غير المرجح أن يحقق بايدن أي إنجازات تشريعية".
وقال مارك شانهان الأستاذ في جامعة"سوريي" البريطانية والمحرر المشارك في كتاب "الحملة الانتخابية لترامب": "إذا استولى الجمهوريون على مجلسي النواب والشيوخ، فنحن نعرف ما سيحدث من الناحية التشريعية".
وأوضح شانهان، قائلا "سنكون في حالة شلل لمدة عامين.. سيعيق الحزب الجمهوري أجندة بايدن في كل منعطف ويضغط بشدة على الإنفاق العام، وسيدفع خططه التشريعية الخاصة".
وأضاف "في المقابل إذا لم يحقق الجمهوريون أغلبية عظمى في مجلس الشيوخ، فإن الرئيس سيفرض حق النقض على أجندتهم".
من جانبه، قال بول كويرك أستاذ العلوم السياسية في جامعة كولومبيا البريطانية في كندا "إذا لم يحتفظ الديمقراطيون بسيطرتهم على كلا المجلسين، فإن الأجندة التشريعية ل بايدن ستكون مقيدة بشدة".
وأضاف كويرك "إذا سيطر الجمهوريون على أيٍّ من المجلسين، سيعوقون أي تشريع ذي ميول ليبرالية، كما إن الإنفاق الجديد على الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والتعليم الذي تم حظره في الكونجرس الحالي سيظل محجوبًا".
ورأى كويرك أنه إذا "سيطر الجمهوريون على لجان الكونجرس فمن المتوقع على نطاق واسع أن يستخدموا سلطات التحقيق التي تتمتع بها تلك اللجان لبدء تحقيقات مع إدارة بايدن بشأن مجموعة واسعة من القضايا".