وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالزارق، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب في شأن تعديل بعض أحكام تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.
وكان مجلس الشيوخ أحال في 12 أكتوبر الجاري، إلى اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشروع القانون المقدم من الحكومة، وذلك لبحثه وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس.
ويعد التطور السريع فى مجال الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات أحد أهم الأسس، التي يعتمد عليها كلٌ من القطاع العام والقطاع الخاص في تحقيق أنشطتهما المختلفة في جميع مناحي الحياة، على اعتبار أن وسائل الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات هى الوسيلة التي تستخدمها العديد من الدول في نظامها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، الأمر الذي يتطلب توافر كم هائل من البيانات للأشخاص الطبيعيين بالدولة، فضلاً عن الأشخاص الاعتباريين من شركات ومصانع وهيئات ومؤسسات وغيرها، ونظرًا لما لهذا القطاع من أهمية في التنمية المستدامة لأية دولة عصرية وتأكيدًا لسيادة القانون، كان من البديهي أن يستجيب المُشرّع ويقوم بتطوير التشريعات الخاصة بهذا القطاع الهام بما يتناسب مع طبيعة وسرعة تطوره.
وكان قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 قد صدر بهدف تنظيم الاتصالات كأحد أهم الأهداف الاستراتيجية للارتقاء بمنظومة جودة خدمات الاتصالات، وتحقيقا للهدف المنشود نص القانون المشار إليه على إنشاء (جهاز قومي لتنظيم الاتصالات) يهدف إلى تطوير سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ ليصبح من الأسواق الرائدة عالميا في جودة الخدمات المتاحة للمستخدمين، وفتح آفاق الاستثمار في السوق في ظل بيئة تنافسية عادلة وآمنة.