حول الوضع في ليبيا والذي يشهد تعقيدا في ظل التدخلات الإقليمية والدولية ، قال أمين جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط :" سبق وأن بادرت الجامعة العربية بإطلاق المجموعة الرباعية، مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، لدفع التوصل إلى تفاهمات في الشأن الليبي، كما شاركت الجامعة في آلية برلين للغرض نفسه، وهي على اتصال مستمر مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية المعنية وبالذات الأمم المتحدة وهي المخولة دولياً بالتحرك في الموضوع، فضلاً عن الأطراف الليبية ذاتها".
وأضاف أبو الغيط في حوار أجراه مع الكاتب الصحفي علي حسن، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه في هذا الصدد، فإن الجامعة العربية تنطلق في مقاربتها للأزمة الليبية من ضرورة العمل أولاً على وقف العنف، ومُباشرة حوار جاد من أجل الاستقرار على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات التي تمّ تأجيلُها في ديسمبر الماضي.
وتابع أبو الغيط :" وبطبيعة الحال؛ هناك جهودٌ عربية ٌمحمودة لمساعدة الأطراف الليبية على إجراء الحوار المطلوب، سواء من جانب مصر ودول أخرى.. وهدفنا جميعاً هو الحفاظ على وحدة ليبيا، والعمل على توحيد مؤسساتها الأمنية والسياسية، والحيلولة دون مفاقمة الانقسام".
وردا على سؤال حول الأزمة السورية واستمرارها بما يمثل نقطة ضعف لمنظومة الأمن القومي العربي.. والحديث عن عودة مقعد سوريا للجامعة العربية ، قال أبو الغيط " ما رصدته خلال الشهور القليلة التي سبقت القمة هو أن التوافق العربي لم يتحقق بعد في شأن عودة سوريا للجامعة.. التوافق في هذا الأمر مطلوب، لأننا لا نريد أن تكون عودة سوريا موضوعاً خلافيا تنقسم الدول العربية بشأنه".
وأكد أن استمرار الأزمة السورية لما يزيد عن العقد هو أمرٌ يبعث على الحزن والألم الشديد، فمن يدفع ثمن استمرار هذه الأزمة هو الشعب السوري، سواء في داخل البلاد أو خارجها، مشيرا إلى أن الأوضاع تمر بتدهور خطير في كافة أرجاء سوريا المُقسمة إلى مناطق نفوذ مختلفة تتحكم في كلٍ منها قوى أجنبية.
وتابع أبو الغيط "أقول بوضوح إن في هذا خطراً كبيراً على الأمن القومي العربي"، مؤكدا أن نقطة الانطلاق في الموقف العربي هي الحفاظ على تكامل التراب الوطني لسوريا، وصيانة سيادتها واستقلالها بعيداً عن التدخلات الأجنبية في شئونها أو التغول على أرضها من قبل أطراف تستغل الأزمة وتعمل للأسف على إطالة أمدها.
وقال أبو الغيط " يجب ألا ننسى أن تبعات هذه الأزمة، سواء من حيث تدفقات اللاجئين على دول الجوار وغيرها، أو من حيث انتشار الإرهاب، لا تقف عند حدود سوريا، ومن هنا فلا يجب أن يتخلى الجانب العربي عن دوره في السعي إلى تسوية الأزمة السورية، وفق مبدأ الحلول العربية للمشكلات العربية، مشيرا إلى أن القمة العربية في الجزائر سوف تُصدر قراراً في شأن سوريا يُحدد الموقف العربي الجماعي من الأزمة ومُحددات تسويتها.