أعلنت الرئاسة الموريتانية تعيين أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وذلك بموجب مرسوم أصدره الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وتتويجا للاتفاق السياسي الذي أسفر عنه التشاور بين الحكومة و الأحزاب السياسية في 26 سبتمبر 2022.
وأشارت الرئاسة الموريتانية - في بيان، اليوم الاثنين - إلى أن أعضاء اللجنة هم: (اب ولد امباري، والداه عبدالجليل، وبابوكار سلي، وباب ولد بوميس، وبلال ولد ورزك، وزينب تانديا، وكومبا سي، والامينة محمد بوي امم، ومحمد الامين ولد داهي، ومحمد المختار مليل، ومولاي ولد إبراهيم).
وكانت وزارة الداخلية قد أحالت إلى الرئيس الموريتاني أسماء 22 من المرشحين، يمثلون أحزاب المعارضة والموالاة، لاختيار 11 عضوا منها لتشكيلة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.. فيما كانت المعارضة والموالاة قد اتفقتا على استكمال تشكيل لجنة الانتخابات قبل 31 أكتوبر الجاري كآخر أجل ضمن اتفاق وقع في سبتمبر الماضي في ختام حوار سياسي بشأن الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية المقررة في النصف الأول من 2023.
ووفق الاتفاق سيتم انتخاب النواب البرلمانيين بنسبة 50% طبقا لنظـام النسبية، و50% وفقـا لنظام الأغلبية ذي الشوطين.. واستحدث الأطراف لائحـة وطنيـة للشباب بالتناوب بين الجنسين، تتكون من 11 مقعدا برلمانيا، على أن تتضمن مقعدين على الأقل لذوي الاحتياجات الخاصة.
كما تم الاتفاق، لأول مرة في تاريخ موريتانيا، على مشاركة أبناء الجالية الموريتانية بالخارج في الانتخابات البرلمانية والتصويت في المناطق التي يكون فيها ممكنا من الناحية اللوجستية والفنية والإجرائية في أفق الانتخابات القادمة، وذلك بالتنسيق بين اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والحكومة والأحزاب السياسية، وفق الوثيقة.. كما اتفقت الأطراف على إشراك الأحزاب السياسية في جميع مراحل التحضير وتحديد سقف أعلى لتمويل الحملات الدعائية ووضع آلية مناسبة تحد من استخدام المال السياسي والمال العام ووسائل الدولة.