قرر قاض المعارضات حبس شخصين، لاتهامهما بالاستيلاء على أكثر من 8 ملايين جنيه من المواطنين بزعم توظيفها فى مجال تجارة المواد الغذائية مقابل أرباح شهرية، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.
يأتى هذا، بعدما كشفت التحريات أن المتهمين أحدهما صاحب مؤسسة استيراد وتوريدات، والآخر شريك بالشركة ذاتها، لافتة إلى أنهما اشتركا مع سيدة فى الاستيلاء على 8 ملايين جنيه من ضحاياهم، بقصد توظيفها لهم واستثمارها فى مجال تجارة المواد الغذائية والملابس، إلا أنهم امتنعوا عن سداد الأرباح وامتنعوا عن رد أصل المبالغ المالية إليهم.
وأضافت التحريات أن المتهمين قاموا باتخاذ شقة مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، كمكتب وهمى لإحدى شركات التوريدات العمومية، واستغلالها فى وقائع النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مواد غذائية وملابس عقب تسليمهم مبلغا ماليا كدفعة أولى، وإيهامهم بدفع باقى المبلغ المالى قيمة تلك البضائع على دفعات.
وتم إعداد الأكمنة اللازمة، وتم القبض على الشخصين المتهمين، وعثر بحوزتهما على مبلغ مالى - 5 هواتف محمولة، حيث أقرا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين على النحو المشار إليه، وأضافا بارتكابهما 5 وقائع نصب بذات الأسلوب.. وتم تحرير المحضر اللازم، ويكثف رجال المباحث حاليا من جهودهم للقبض على المتهمة الهاربة.