اتفق مجلس الأمن الدولي بالإجماع أمس (الأربعاء)، على تأييد تجديد التفويض الممنوح لقوة حفظ السلام الأوروبية في البوسنة والهرسك، رغم التحفظات الروسية.
وتتيح موافقة المجلس للاتحاد الأوروبي تمديد مهمة قوة الاتحاد الأوروبي العسكرية في البوسنة و الهرسك لمدة عام من أجل ضمان تطبيق اتفاقية «دايتون»، التي وضعت حداً لثلاث سنوات من الحرب في البوسنة.
وأوضحت نائبة الممثل الدائم لروسيا في الأمم المتحدة آنا إيفستغنيفا، إن بلدها يدعم قرار التمديد لأنه «غير مسيّس» و«تقني بحت».
وقالت: «في الوقت ذاته، نرغب في التعبير مجدداً عن قلقنا حيال المضاعفة التي ما تزال غير مبررة ولا مفهومة لعديد قوة الاتحاد الأوروبي في البوسنة الهرسك عام 2022».
وفي 24 فبراير الماضي، يوم بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، أعلنت قوة الاتحاد الأوروبي نشر 500 جندي إضافي في البوسنة و الهرسك لتضاعف بذلك تقريباً الجنود الموجودين أساساً وعددهم 600.
وفي أبريل، أفاد وزير الخارجية الأمريكى أنتوني بلينكن بأن البلدان الغربية تنظر في حلول بديلة لضمان إمكانية بقاء قوة دولية لحفظ الاستقرار في البوسنة في حال منعت روسيا الأمر في الأمم المتحدة.
وفي أواخر أكتوبر، أعلن زعيم صرب البوسنة ميلوراد دوديك بأنه سيطلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعم بقاء القوة الأوروبية لتجنّب استبدالها بقوة تابعة لحلف شمال الأطلسي الذي يرى بوتين بأنه يشكل تهديداً.
وتتطلع البوسنة و الهرسك التي تدار عن طريق مجلس رئاسي ثلاثي للانضمام إلى الحلف العسكري الغربي.
لكن دوديك الذي يقيم علاقات ودية مع بوتين، وغيره من زعماء صرب البوسنة يعارضون الفكرة بشدة.