أعربت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالحقوق المدنية والسياسية عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بوقوع انتهاكات جسيمة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان ضد المدنيين، من قبل جميع أطراف النزاع في تيجراي وأجزاء من عفار وأمهرة في إثيوبيا.
وطالبت اللجنة في تقرير اليوم الخميس في جنيف، وبعد مراجعة سجل إثيوبيا السلطات هناك بالتحقيق في الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قبل جهات فاعلة من الدولة وغير الدولة في النزاع ومقاضاتهم ومعاقبتهم وضمان حصول الضحايا على تعويضات كاملة.
وحثت اللجنة، إثيوبيا على حماية حرية التعبير، مشيرة إلى المضايقات والهجمات والاعتقالات التعسفية واحتجاز المعارضين؛ فضلا عن استخدام الأحكام الجنائية لإسكات المعارضة.
ولفتت إلى عمليات إغلاق الانترنت والهاتف غير المبررة والممتدة، مطالبة بأن تكون جميع هذه القيود قانونية ومتناسبة وخاضعة للاشراف المستقل.