أكد سامح شكري وزير الخارجية، الرئيس المعين للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) أن قضية المناخ تمس مصالح كل مواطن على مستوى العالم.
وأضاف شكري - في مقابلة خاصة للقناة الأولى بالتليفزيون المصري اليوم الأحد، أن التحضير للمؤتمر تم منذ نهاية مؤتمر المناخ الدورة 26 في جلاسكو باسكتلندا عندما أعلن عن استضافة مصر وهذا شرف تحظى به مصر لما أبدته عبر السنين من اهتمام ومسئولية تجاه قضايا تغير المناخ.
وأشار شكري إلى أن قضية المناخ تمس مصالح كل مواطن على مستوى العالم وبالتأكيد أنها تمس الدول النامية بشكل رئيسي وجوهري، لافتا إلى أن هذه القمة هي قمة التنفيذ وتجاوز التعهدات إلى تنفيذ التعهدات بشكل عملي وواقعي وله تأثير فيما يتعلق بالتخفيف والتكيف والتعامل مع القضايا الجوهرية، وقضية التمويل التي تتيح القدرة على تناول قضايا التكيف والتخفيف.
وقال شكري إن نجاح مصر والدول المشاركة في إدراج قضية "الخسائر والأضرار" للنقاش يمثل خطوة مهمة يجب دعمها بل يعكس إيمان الدول بمخاطر المناخ.
وأضاف أن 100 مليار دولار ليست بالقيمة التي تواجه التحديات على المستوى العالمي، وإنما كانت إظهارا للثقة وبناء الثقة بين الأطراف وللأسف عدم الوفاء بهذا الالتزام على مدار السنوات الماضية تباعا زعزع قدرا من هذه الثقة وبالتالي لابد أن تبنى الثقة مرة أخرى، ولابد أن نتجاوزها إلى حقيقة المبالغ التي نحتاجها، ونلجأ إلى كل الوسائل لتوفير هذا التمويل، سواء كان من الحكومات أو من القطاع الخاص والمجتمع المدني في دعم الإجراءات المطلوب اتخاذها في إطار استثماري يمكن الدول خاصة النامية من الاستثمار في مجالات "التخفيف والتكيف" بما يؤدي إلى اطلاعها بمسئوليتها.
وأوضح أن هناك عددا من المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية التي تم صياغتها تتعامل مع قضايا مرتبطة بتغير المناخ في إطار الأمن الغذائي والمائي والاعتماد والتوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتا إلى أنها كلها مبادرات نسعى أن تحظى بتأييد من قبل الدول الأطراف ويترجم هذا التأييد إلى تفعيل ومشاريع وتمويل مشاريع يكون له أثر على التحدي المرتبط بتغيير المناخ.