الرئيس التونسي يؤكد الحفاظ على أملاك الدولة وعدم التسامح مع كل من استولى عليها

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، ضرورة الحفاظ على أملاك الدولة، وعدم التسامح مع كل من استولى عليها. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس قيس سعيد مع وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق الذي قدم لرئيس الجمهورية مشروعا لمجلة أملاك الدولة. وتناول الرئيس التونسي بالحديث المشروعات السابقة التي تم إعدادها ولم تجد أبدًا طريقها نحو التطبيق، كما أشار إلى تاريخ النصوص القانونية التي وُضعت في تونس وكان الهدف منها منذ السنوات الثمانين من القرن التاسع عشر تمكين المستعمر من الاستيلاء على الأراضي التونسية. وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس قيس سعيد تطرق كذلك إلى مسألة التفريط في أراضي الدولة تحت غطاء شرعية مزعومة كإخراجها من الملك العام إلى الملك الخاص، فضلا عن الإهمال والتقصير والإستيلاءات التي وقعت على مرّ عشرات العقود دون أي جزاء. على صعيد آخر، أثار الرئيس موضوع إنشاء الشركات الأهلية والصعوبات التي يجدها المواطنون في تأسيسها بحجّة أن بعض النصوص القانونية أو الترتيبية تتعارض معها. ودعا الرئيس التونسي إلى ضرورة أن يأخذ المرسوم المتعلق بهذا الصنف الجديد من الشركات في عين الاعتبار النصوص القائمة، وإذا كان هناك نصّ قديم يتعارض مع نص آخر فالنصّ الجديد يجب أن يطبق، وإذا كانت هناك حاجة إلى تعديل فالواجب يقتضي المراجعة والتنقيح، مضيفا : فالنصوص لا يجب أن تقف حائلا أمام إرادة الشعب خاصة وأن العديد من المواطنين عبروا عن رغبتهم في إنشاء شركات أهلية يخلقون الثروة بواسطتها ويساهمون في التنمية في كافة المجالات. وأدان رئيس الجمهورية ما يقوم به البعض من وضع عقبات واهية ووهمية لزرع الإحباط وإشاعة اليأس في نفوس الشباب