كيف تحمي القوانين البيئة من التغيرات المناخية؟

قال الدكتور كمال شعيب ،المحامي و المستشار القانوني ، إن المادة 46 الخاصة لحماية البيئة ، هى خطوة ممتاز جدا فى سبيل حماية البيئة ، مشيرا الى أن الدستور السابق في 1971 والذي تم فى 2014 لم يكن فيه أصلاً الحق على البيئة ولم يرد فى دستور 71 ، بينما تم تعديل على هذا الدستور فى 2007 ذكر بأن البيئة واجب وطنى وعلى الدولة ان تحميها . وأضاف " شعيب " خلال لقائة مع الاعلامية إنجي أنور، ببرنامج " مصر جديدة" المذاع على قناة ETC" أن الفارق بين تعديل دستور 1971 من عام 2007 وعام 2014 هو فارق كبير للغاية ، حيث أنة فى 2007 ذكر أن البيئة واجب وطنى وعلى الدولة ان تحميها ، بينما في تعديل عام 2014 على الدستور قال ان البيئة حق من حقوق الانسان وبالتالي لكل فرد حق فى بيئة صحية سليمة وها حق دستورى عظيم للانسان وإعتراف دستورى بالحق فى البيئة . وأشار " الدكتور كمال شعيب ،المحامي والمستشار القانوني" الى أن فرنسا وهى دولة سباقة فى حماية البيئة أحدثت تعديل دستورى فى عام 2005 تحت عنوان ميثاق البيئة ووضعتة فى مقدمة الدستور ، وهى تعد مقدمة الدساتير لها قيمة كبيرة قانونية ومعنوية من المواد نفسها ، مشيرا الى أن يوجد فى الدستور مواد كثيرة غير المادة 46 نصت على حماية البيئة على أشكال مختلفة . وتابع :" يوجد مواد كثيرة تنص على حماية قناة السويس ومادة أخرى تنص على حماية نهر النيل بإعتبارها من التنمية المستدامة الى جانب البحيرات والثروة الطبيعية والثروة الحيوانية وكلها عناصر بيئية ويجب حمايتها بمواد من القانون فى الدستور ولابد من وجود ميثاق موحد ل حماية البيئة فى الدستور المصري وذلك فى أقرب تعديل للدستور يتم ذالك ".