صوت العاملون في قطاع التمريض في بريطانيا لصالح إضراب وطني للمطالبة بزيادة الأجور، حسب نقابة الكلية الملكية للتمريض، في سابقة تتزامن مع التضخم القياسي.
وقالت الهيئة في بيان أمس الأربعاء إن "الإضراب يفترض أن يبدأ قبل نهاية العام الجاري"، موضحة أن "عدداً كبيراً من أكبر مستشفيات انجلترا ستتأثر" بالحركة الاجتماعية.
وأوضحت النقابة أن الإضراب سيشمل المؤسسات الصحية العامة التي صوتت غالبية الممرضين والممرضات فيها لصالح الحركة.
ونقل البيان عن المسؤولة في النقابة بات كولين قولها إن "النتائج واضحة"، مشيرة إلى أن "الغضب تحول إلى أفعال وأعضاء نقابتنا قالوا كفى".
وأظهر تحليل نشر أخيراً أن راتب ممرض يملك خبرة انخفض بـ 20 % بالقيمة الحقيقية منذ 2010.
وتطالب النقابة بزيادة الأجور 5 % أكثر من التضخم الذي يقاس بمؤشر أسعار التجزئة وتجاوز 12 % في سبتمبر.
ولم تحدّد طبيعة الإضراب بعد، لكن المرضى الذين يعانون أساساً من لوائح انتظار قياسية، سيواجهون اضطرابات في العمليات والمواعيد.
ودافعت بات كولين عن الإضراب مؤكدة أنه سينظم "من أجل المرضى والممرضين على حد سواء". وأضافت "الأوضاع تدهورت إلى حد كبير ولدينا دعم شعبي كبير لتحسينها".
وتعليقاً على الإعلان، قال المتحدث باسم رئيس الوزراء ريشي سوناك للصحافيين: "ننظر بتقدير كبير إلى العمل الجاد والتفاني من الممرضين والممرضات". وأضاف أن الحكومة تؤيد تسوية "عادلة" للأجور مع نقابة الكلية الملكية للتمريض.
لكنه أضاف أن طلب زيادة الأجور 17 %، سيكلف 9 مليارات جنيه استرليني (10.2 مليارات يورو) إذا امتد ليشمل كل العاملين في النظام الصحي الوطني. وأضاف "في الوضع الحالي لا يمكن أن يتحقق ذلك".
ويواجه رئيس الوزراء ريشي سوناك ووزير الخزانة جيريمي هانت عجزاً يبلغ 50 مليار جنيه (56.7 مليار يورو) في المالية العامة، لكنهما أكدا أن نظام الصحة العامة، أحد أولوياتهما.