قالت شبكة يوراكتيف الأوروبية إن تركيا تواجه تهديدا بالطرد من مجلس أوروبا لعدم امتثالها لقرار المحكمة الأوروبية ل حقوق الإنسان لعام 2019 الخاص بالإفراج عن رجل الأعمال عثمان كافالا.
بحسب الموقع، باشرت لجنة وزارية تابعة ل مجلس أوروبا بإجراءات قانونية ضد أنقرة تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان، وقد تم التأكيد فى إطارها على أهمية الحوار مع سلطات البلاد، لكن عدم تجاوب تركيا قد يؤدى فى نهاية المطاف إلى استبعادها أو تعليق عضويتها فى المنظمة.
وتظهر بيانات المحكمة الأوروبية ل حقوق الإنسان أن تركيا صدر بحقها 3820 قرارا خلال الفترة ما بين عامي 1959 إلى 2021، منها 3385 قرارا يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان، وهذا هو أعلى مؤشر بين جميع دول مجلس أوروبا.
وفى الوقت نفسه، يرى العديد من نشطاء حقوق الإنسان الأتراك والأوروبيين أن من الخطأ استبعاد تركيا من مجلس أوروبا، لأن هذا سيحرم 85 مليون مواطن تركى من آلية حماية حقوقهم على المستوى فوق الوطنى.
تقول نباهات أكوك، المدافعة البارزة عن حقوق المرأة التركية: "آمل ألا يوجه مجلس أوروبا الضربة القاضية"، وأضافت "آمل أن تمتثل السلطات (التركية) لأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لكى لا نصبح معزولين قانونيا عن العالم الغربى".
واتهم ناشط المجتمع المدنى التركى عثمان كافالا (65 عاما) بتمويل احتجاجات ضد حكومة رجب طيب أردوغان خلال اضطرابات مدنية واسعة النطاق جرت فى اسطنبول فى صيف عام 2013، والمشاركة فى انقلاب عسكرى فاشل فى يوليو 2016. وتسببت قضية كافالا فى توتر العلاقات بين أنقرة والدول الغربية.