أكد الدكتور على أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهودها من خلال وزارة البيئة وجميع الجهات المعنية من أجل حماية البيئة بعناصرها الثلاثة (الماء والهواء والتربة) من التلوث للحفاظ عليها، وللحفاظ على الموارد الطبيعية المستدامة.
وأشار إلى أن التلوث البلاستيكي أصبح يهاجم العالم أجمع، وهناك حاجة ماسة إلى التعاون معًا لمواجهة هذا التحدي الكبير الناتج عن تراكم المخلفات البلاستيكية في البيئة.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ cop27، فى الجلسة الخاصة بعرض جهود وزارة البيئة المصرية فى الحد من" استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام "والتى أقيمت بالمنطقة الزرقاء في إطار فعاليات اليوم السابع لمؤتمر المناخ COP 27 بمدينة شرم الشيخ.
وأوضح أن البلاستيك شهد تطوره التجاري في الخمسينيات من القرن الماضي، حيث حقق البلاستيك نجاحًا كبيرا، وبات إنتاجه فى تزايد نظرا لسهولة تشكيلة، والتكلفة المنخفضة بالإضافة إلى كونه مادة مثالية للتعبئة، ونتج عن ذلك انتشار البلاستيك وبصورة كبيرة في كل مكان، مضيفا أن الإهمال هو السبب الرئيسي فى انتشار التلوث البلاستيكى، والذي يأتي بشكل أساسي من مواد التعبئة والتغليف، والتي لا يعاد تدويرها بشكل جيد، أو إلقاءها فى مكبات المخلفات أو تركها في الطبيعة، حيث تحملها الرياح وتدفعها الأمطار إلى المجاري والأنهار والمحيطات، لافتا إلى أن حوالى ٧٠ : ٨٥% من القمامة البحرية والموجودة في قاع البحار وعلى الشواطئ ناتجة من المخلفات البلاستيكية.
وأشار رئيس جهاز شئون البيئة إلى اتخاذ وزارة البيئة المصرية العديد من الإجراءات تجاه قضية الحد من استخدام البلاستيك، حيث تم البدء في العمل على الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، كأولوية أولى نظراً لاستهلاكها المتزايد وخفة وزنها، وانتشارها بشكل واسع في البيئة، مشيرا إلى أن تلك الجهود أثمرت عن إطار قانوني ملزم يمكن من خلاله العمل على تقليل استخدام هذا النوع من الأكياس حيث صدر قانون إدارة المخلفات المصرى رقم 202 في أغسطس 2020، ولائحته التنفيذية في فبراير 2022، متضمنا مادة تتعلق بحظر وتقليل إستخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام في مصر.
كما يتضمن القانون أحكامًا بشأن تداول استخدام هذا النوع من الأكياس، كما يسعى القانون إلى وضع ضوابط لتصنيع واستيراد وتصدير واستخدام تلك الأكياس في مصر من خلال متطلبات وضوابط محددة. مع الأخذ فى الاعتبار متطلبات الترويج لبدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
وتابع أن تلك الجهود أثمرت عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتى تمت بالتنسيق مع عدد من الوزارات المعنية، ووافق عليها رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، وجار التنسيق مع جميع الوزارات المصرية المعنية لبدء تفعيلها.