أكد نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي كونستانتين كوساتشيف، بأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التعويض عن الأضرار التي لحقت بأوكرانيا "باطل قانونيًّا" ومخالف لميثاق الأمم المتحدة.
وقال كوساتشيف لـ "سبوتنيك"، معلقًا على القرار"، "قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة من حيث المبدأ ليست لها قوة ملزمة، ولكن عندما تتعارض، من حيث محتواها مع ميثاق الأمم المتحدة والمعايير الأساسية للقانون الدولي، فإن هذا يجعل هذه القرارات ليست مجرد قرارات تصريحية، بل باطلة من الناحية القانونية".
وتبنَّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الإثنين، قرارًا غير ملزم حول آلية تعويضات تدفعها روسيا مقابل الدمار البشري والمادي الذي تسببت فيه حربها على أوكرانيا.
على عكس مجلس الأمن الدولي، حيث لروسيا حقُّ النقض (فيتو)، لم تستطع موسكو تعطيل اعتماد القرار الذي اقترحته أوكرانيا وكندا وهولندا وجواتيمالا وأقرته أغلبية من 94 صوتًا، أي أقل من الأصوات الـ143 التي أقرت في 12 أكتوبر قرارًا يدين "الضم غير القانوني" الروسي لمناطق أوكرانية.
وصوتت 14 دولة ضد القرار أبرزها روسيا والصين وكوبا ومالي وإثيوبيا، بينما امتنعت 73 دولة عن التصويت معظمها من القارة الإفريقية، إضافة إلى البرازيل وإسرائيل والهند.
يطالب هذا القرار بأن تتحمل روسيا "مسؤولية أي انتهاك" للقانون الدولي ول ميثاق الأمم المتحدة في أوكرانيا، وأن "تتحمل العواقب القانونية لجميع أعمالها غير القانونية على الصعيد الدولي، ولا سيما من خلال تعويض الضرر" المادي والبشري.
كما ينص على "الحاجة" إلى إنشاء "آلية تعويض بالتعاون مع أوكرانيا" و"سجل دولي للأضرار لإدراج الأدلة والمعلومات المتعلقة بمطالب التعويض" من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والحكومة الأوكرانية.