قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن تلبية الطلب المتزايد على "مراكز البيانات الخضراء" تتطلب التركيز على استكشاف فرص الاستثمار المحتملة، بهدف تسريع الطريق نحو حيادية الكربون.
جاء ذلك في كلمة للسعيد خلال مشاركتها في جلسة بعنوان "نحو قطاع تكنولوجيا المعلومات المحايد للكربون"، المنعقدة خلال فعاليات يوم الحلول الذي تشرف عليه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك خلال مؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، الذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ.
وأضافت السعيد أن أزمة كوفيد-19 ساهمت في تسريع عملية التحول الرقمي في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى زيادة الطلب على قطاع البنية التحتية الرقمية، ما أدى إلى ظهور ما يسمى بـ "إنتاج البيانات" عبر مجموعة متنوعة من الصناعات المختلفة، وبالتالي زيادة هائلة في الطلب على مراكز البيانات.
وأشارت السعيد إلى أنه وفقًا لمسح "ماكينزي جلوبال" McKinsey Global للمديرين التنفيذيين في يوليو 2020، قامت الشركات بتسريع رقمنة تفاعلات العملاء وسلاسل التوريد وعملياتها الداخلية لمدة ثلاث إلى أربع سنوات، ما يعكس القوة الكامنة في التقاطع بين الرقمنة والبيئة ومشاركة القطاع الخاص.
وتابعت السعيد أن هناك حاليًا حوالي 8000 مركز بيانات على مستوى العالم، حيث تمثل نسبة استخدام مراكز البيانات وشبكات نقل البيانات 1-1.5 ٪ من استخدام الكهرباء العالمي.
وحول مراكز البيانات الخضراء، أوضحت السعيد أن لها نفس الخصائص العامة لمراكز البيانات النموذجية، مع اختلاف طفيف في إعدادات وتقنيات النظام الداخلي التي تقلل بشكل فعال من استهلاك الطاقة وانبعاثات الكربون للمؤسسات، مؤكدة ضرورة تنفيذ جهود حكومية وصناعية إضافية بشأن كفاءة الطاقة، وإزالة الكربون من سلاسل التوريد والإمداد بالكهرباء للحد من الطلب على الطاقة وتقليل الانبعاثات بسرعة خلال العقد المقبل.
وواصلت أن الحد من التأثير البيئي لمراكز البيانات يأتي مدفوعًا بالعديد من العوامل، من بينها إعادة تدوير النفايات وتقنيات الطاقة البديلة، لافتة إلى أن ارتفاع الطلب على مراكز البيانات على مستوى العالم، أدى إلى الحاجة الماسة لمراكز البيانات الإقليمية.
وأوضحت السعيد أن الحكومة المصرية لديها استراتيجية طموحة للتحول الرقمي، ما يؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لمراكز البيانات في شمال أفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط، مؤكدة أن ذلك يمثل فرصة لتسليط الضوء على أهمية التنسيق والتعاون الدولي والإقليمي والتواصل بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين من القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وشددت السعيد على التزام مصر بالتحرك نحو الحياد الكربوني من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين والجهات الفاعلة في الصناعة الراغبين في تشغيل مراكز البيانات بمصادر الطاقة المتجددة، وأن ذلك يمثل علامة فارقة في مجال التكنولوجيا المصرية.